: مرتبه

استعلام :

در خصوص مطالبه وجه چک در مواردیکه مواعد موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ و ۳۱۸ و ۳۱۹ از قانون تجارت رعایت نشده باشد به طور مثال سر رسیده چک 1380/01/05 باشد و دارنده در تاریخ ۵ / ۱ /۱۳۹۰ با مراجعه به بانک محال علیه گواهی عدم امکان پرداخت دریافت و در تاریخ 1398/03/01 با تقدیم دادخواست وجه چک را مطالعه نموده است با عنایت به وجود اختلاف رویه در بین محاکم در صدور حکم پرداخت خسارت تاخیر تادیه ، مستدعی است تاریخ صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه رادر فروض مختلف موضوع مواد معنون را به این دادگاه اعلام فرمایند ./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، اخذ گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت پانزده روزه (و یا چهل و پنج روزه) مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی حق طرح دعوا علیه صادرکننده و ضامن وی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید نیست؛ اما چنانچه چک در خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و تقاضای خسارت تأخیر تأدیه شود، رسیدگی به دعوای خواهان برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به عمل می‌آید. ثانیاً، با توجه به این‌که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلت‌های مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311 اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می‌تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی و از جمله ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه می‌شود. ثالثاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، مقررات مواد 274 تا 279 قانون تجارت مصوب 1311 ناظر به اسناد تجاری است که سررسید آن‌ها به رؤیت یا به وعده از رؤیت است و این در حالی است که برابر ماده 311 قانون یاد شده، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد؛ بنابراین با عنایت به مواد 311 و 314 قانون یاد شده، مقررات مواد 276 و 277 این قانون ناظر به چک نیست.

: مرتبه

استعلام :

هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است: اولاً، با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟ ثانیاً، چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن‌که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.

: مرتبه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.م به طرفیت بانک ص. مدیریت شعب و وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس به خواسته ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنو.بی به شماره سریال ... -1389/11/23 و تعداد 12 قطعه کوپن سود علی‬ الحساب نظر به اینکه بانک صادرات به شرح لایحه پیوست سابقه واگذاری اوراق مشارکت موضوع خواسته به خواهان را تأیید و اعلام نموده بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده و به دنبال درخواست خواهان اقدام به انسداد اوراق مفقودی گردیده و ناشر اوراق شرکت نفت و گاز پارس و ضامن پرداخت اصل و سود آن شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و خواندگان ردیف 2و3 ضمن ایراد نسبت به سمت خواهان و عدم ارائه دلیل مالکیت و نیز عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای رد دعوی را نموده‌اند نظر به شرح فوق و نشر آگهی موضوع ماده 324 قانون تجارت و مستنداً به مواد 332 و 329 قانون تجارت حکم به ابطال اوراق مشارکت و 12 قطعه کوپن سود علی الحساب به شرح مذکور را صادر و نسبت به دعوی به طرفیت بانک صادرات نظر به اینکه بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده مسئولیتی در قبال خریدار و ناشر نداشته است مستنداً به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت نفت و گاز پارس (سهامی خاص) به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره 00545 مورخ 1393/7/9 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی به شماره سریال ... مورخ 1389/11/23 و تعداد 12 قطعه کوپن سود علی‬ الحساب، حکم به ابطال اوراق مشارکت و کوپن به شرح دادنامه صادر شده است که متعاقب آن از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع شده است. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه برابر ماده 324 قانون تجارت، صدور حکم به بطلان اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و یا سند در وجه حاملی که به دارنده آن حق می‌دهد ربح و یا منفعتی را دریافت نماید و اسناد فوق مفقود شده باشد، منوط به آن است که از طریق اعلان در جراید به دارند مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز نماید و الا حکم به بطلان صادر خواهد شد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون رعایت مقررات ماده فوق صادر شده مقتضی نقض بوده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرونده جهت ادامه رسیدگی وفق مقررات جاری به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

: مرتبه

رأی دادگاه بدوی
 

در خصوص دعوای خانم ن.الف. به طرفیت ع.ص. دایر بر تقاضای جلب ثالث در پرونده کلاسه 920191/184/92 و الزام خوانده مجلوب ثالث به پرداخت وجه سفته‌های پرونده اصلی نظر به این‌که دعوای خواهان به‌ عنوان دعوای جلب ثالث به پرونده‌ی کلاسه 920191 این دادگاه اقامه و به دلالت ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست جلب ثالث باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به‌علاوه یک نسخه یعنی به ‌طرفیت مجلوب ثالث و طرف دیگر دعوای اصلی اقامه شود و خواهان به‌ ترتیب قانونی عمل ننموده، لذا دعوای او مطابق قانون نیست. علی‌هذا دادگاه ضمن عدول از نظریه دادرس محترم وقت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است اما در خصوص دعوای ع.خ. با وکالت آقای الف. ص. به طرفیت خانم ن.الف. دایر بر مطالبه وجه سفته به مبلغ یک ‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه به استناد یک فقره سفته به شماره ... با توجه به محتویات پرونده دادگاه ملاحظه می‌گردد خوانده، صریحاً مقر و معترف به صدور مستند مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است ولی این سفته بابت حسن انجام کار به آقای ع.ص. داده بودم و خواهان را نمی‌شناسم و بدهی به وی ندارم، صرف‌نظر از این‌که ادعا متکی به ادله متقن نیست، مع‌الوصف بر فرض صحت ادعا و بر فرض اینکه آقای ص. اساساً مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و بر خلاف اخلاق و شرع به خواهان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست، چه اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت و منشأ مبادله آن‌ها معتبر [است] و دارنده ثالث می‌تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد و روابط مبنایی و منشأ صدور تأثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و بر فرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت‌ در امانت دارنده اولیه تأثیری در حق خواهان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایراد صادرکننده آن مصون و ایرادات خوانده هیچ‌گونه خلل و خدشه‌ای به حقوق خواهان دعوی وارد نساخته و مشارالیه به‌ هر حال استحقاق مطالبه وجه مستند مدرکیه را داشته و خوانده قانوناً ملزم به پرداخت وجه سفته به مشارالیه می‌باشد، گرچه سفته سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری تبعی خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جدا شده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی‌اعتباری سند تجاری نمی‌شود خصوصاً اگر به ثالث منتقل شود چه این‌که دارنده ثالث به‌ عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت، اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می‌باشد می‌تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه این‌ که دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل، ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌ که مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند بنا به‌ مراتب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال وجه به‌ عنوان اصل خواسته و پرداخت سه میلیون و پنجاه ‌و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هشت میلیون ریال بابت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ 1392/02/29 تقدیم دادخواست تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عیسی بلوری
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. با وکالت آقای الف. ق. نسبت به دادنامه شماره 606 مورخ 1392/06/12 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی تهران‌ که به موجب آن مشارالیها به پرداخت مبلغ یک‌ صد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به شرح رأی بدوی محکوم شده است ضمناً در خصوص خواسته مشارالیها مبنی بر جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و برداشت قاضی محترم از ماده 137 قانون مارالذکر که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌ شده است خالی از اشکال است به لحاظ این‌که قید شده دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوی به‌علاوه یک نسخه باشد از ناحیه مشارالیها مراعات نشده که نتیجتاً در مورد جلب ثالث قرار عدم استماع صادرشده است علی‌هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌ عمل‌ آمده استناداً به مادتین 358 و 353 قانون موصوف رأی معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

 صدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصول اسناد عادی توسط خواهان، بدون اینکه انکار و تردیدی از ناحیه خوانده صورت گرفته باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای ب. خ. به طرفیت 1-شرکت الف. با وکالت آقای ج. ن. 2- م. 3- غ. 4-الف 5- ع. 6- خ. همگی م.ب. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه دادرسی حضور نیافته و اصول اسناد را ارایه نداده دادگاه در اجرای ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی م. س. با وکالت آقای ب. خ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 545 – 1393/06/10 از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی غیرموجه تشخیص و قرار ابطال دادخواست صادر شده است. به نظر این محکمه پس از مطالعه پرونده و دقت در لایحه تجدیدنظرخواهی، دادنامه اصداری شایسته تأیید نمی‌باشد زیرا استناد محکمه نخستین به ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی از مانحن فیه خروج موضوعی دارد زمانی می‌توان به استناد ماده یادشده قرار ابطال دادخواست صادر نماید، که اولاً خواهان سند عادی ارایه نماید، ثانیاً این سند عادی مورد تردید و انکار خوانده واقع شده باشد، که در این پرونده اساساً خوانده در جلسه دادگاه حاضر نبوده و مالاً تردید و انکار نیز صورت نگرفته است، لذا به استناد ماده 353 قانون یادشده، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه اصداری، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به محکمه نخستین ارسال می‌گردد. این رأی قطعی است.

: مرتبه

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی
 

در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای ن. ب. فرزند م. 2- آقای ن. ب. 3- آقای الف. ک. م. به خواستۀ الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی‌محل به شماره‌های ... مورخ 1391/8/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهدۀ بانک پ. با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، بابت ثمن معامله جمعاً تعداد 46 فقره چک‌های اشخاص دیگر، توسط آن‌ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جملۀ آن 46 فقره می‌باشد و در تاریخ اولین چک (1391/8/1) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک‌های مذکور بعضاً سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/8/8 در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتاً مطابق دادنامۀ صادره از آن شعبۀ دادگاه به شمارۀ 9209972295701069 مورخ 1392/6/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک‌ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک‌های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رأی قطعی مذکور که چک‌های اصیل شناسایی شدند فوراً از طریق بانک مربوطه برگشت شده‌اند و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله چک‌های اصیل مذکور هستند که چک شمارۀ 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک‌های دیگر در سال 1393 برگشت شده‌اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خواندۀ ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف‌های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای الف. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم و با وصف نشر آگهی در جرأید کثیرالانتشار، در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شمارۀ 9310092295301256 مورخ 1392/7/5 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته‌اند چک‌های مذکور را ظهر نویسی نکرده‌اند و مطابق مادۀ 246 از قانون تجارت، ظهر نویسی صرفاً با امضاء شخص صورت می‌گیرد و مطابق مادۀ 315 از قانون مذکور، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک‌ها به شماره‌های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق مادۀ 286 از قانون مذکور، مهلت اقامۀ دعوا به طرفیت ظهر نویس، یکسال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شمارۀ 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولاً تأخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تأخیر وی در طرح دعوا بابت چک شمارۀ 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک‌ها می‌شود فوراً در تاریخ 1391/8/8 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به‌محض ابلاغ نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک‌های اصیل اقدام نموده است. ثانیاً پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی مفصل در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک‌های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شمارۀ ردیف دفتری در ظهر چک‌ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء، هیچ خصوصیتی ندارد که به‌ عنوان شاخصۀ انحصاری مسؤولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمۀ امضاء در مادۀ 246 قانون تجارت، صرفاً از جهت قاعدۀ اغلیت است زیرا معمولاً مسؤولیت اشخاص به وسیلۀ امضاء اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسؤولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثرانگشت و غیره نمی‌شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. ثالثاً مادۀ 315 قانون تجارت، حکایت از این دارد که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و الزاماً دلالت بر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکوائیه کلاهبرداری بابت چک‌های مذکور در تاریخ 1391/8/8 مصداقی از مطالبه وجه آن چک‌ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان وارد است و مستنداً به مواد 249، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2، 73، 198، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک‌های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینۀ دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان محکوم شدند. رأی صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خواندۀ ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 663-1393/8/17 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره‌های 564427 – 1391/8/1 و 564418 – 1391/8/20 و 564428 -1391/8/10 و 564431-1391/8/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک‌ها قطع‌نظر از ظهرنویسی چک‌ها با امضاء تحقق می‌یابد و اینکه دارنده چک‌ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه‌های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهانها، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

(1) قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد (2) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.

رأی دادگاه بدوی
 

شماره پرونده: 9309982640900297 شماره دادنامه: 9309972640901337 تاریخ: 1393/09/15
 

رأی دادگاه
 

در خصوص دادخواست آقای م. ر. با وکالت آقای ع. الف.م. به طرفیت آقای ع.ص. ر. به تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی مندرج در صورت‌جلسه 9 / 9 / 87 مبنی بر واگذاری پلاک ... فرعی از ... اصلی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه 86 / 1128 اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار و حسب برگ 123 پرونده خواهان حاضر به‌ عنوان محکوم‌له دادنامه صادره رضایت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و توافق‌نامه عادی نسبت به خوانده در پرونده مذکور موجود نبوده، به توضیح مقامات اجرای احکام نرسیده است و اصل آن نیز در جلسه اول ارایه نشده است و با عنایت به اینکه خواهان مدعیت در مقام دادن رضایت به پرونده مذکور و اقدام به تنظیم قرارداد مستند به نحو مشروط نموده است در حالیکه حسب لایحه صدرالذکر رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده پرونده حاضر به‌ عنوان محکوم‌علیه پرونده اعلام داشته است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
امیررضا منتظری
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640901337 مورخ 15/9/93 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه م. ر. با وکالت ع. الف.م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به ایفاء تعهد موضوع صورت‌جلسه مورخ 9/9/87 مبنی بر واگذاری پلاک ... فرعی از ... اصلی به مساحت 221 متر مربع اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد؛ زیرا که اولاً مبنای روابط حقوقی فی‌مابین متداعین، پرونده مبتنی بر صورت‌جلسه عادی مورخ 9/9/87 می‌باشد که این قرارداد در چهار چوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر می‌باشد که مستفاد از صورجلسه مذکور تجدیدنظرخوانده به لحاظ عقیم ماندن تعهدات موضوع دادنامه شماره 710 مورخ 8/7/85 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن محکومیت حاصل نموده است در تاریخ 9/9/87 متعهد گردیده است که به جای ایفاء تعهدات مندرج در دادنامه موصوف یک قطعه زمین به مساحت 221 متر مربع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی به تجدیدنظرخواه تحویل نماید که تاکنون نسبت به ایفاء یا اسقاط آن تعهد، اقدامی به عمل نیاورده است ثانیاً مطابق صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی‌مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند برای متعاقدین آن لازم الرعایه می‌باشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند. از این رو مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می‌باشد ثالثاً صرف عدم ارایه اصل سند مدرکیه موجب عدم پذیرش دعوی نبوده و زمانی به مستند مدرکیه ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر اساساً خوانده در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده تا نسبت به سند مدرکیه تجدیدنظرخواه ادعای تردید یا انکار و یا جعل نماید. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم و مواد 10 – 219 – 221 و 223 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به مساحت 221 مترمربع جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و پرداخت خسارت دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد.

: مرتبه

استعلام :

سؤال 11-آیا امکان وثیقه‌گذاری توسط وکیل مدنی در اجرای احکام با وکالت در فروش وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

11- هرچند سؤال مبهم است و مشخص نیست که وکیل مدنی، ملک را از محکوم‌علیه خریداری کرده یا صرفاً از جانب وی وکالت در فروش دارد، در فرضی که محکوم‌علیه وکالت در فروش ملک خود را به دیگری اعطاء کرده و تا زمان اجرای حکم وکیل اقدامی در جهت وکالت انجام نداده است و ملک هم‌چنان در مالکیت محکوم‌علیه است، با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی کسی که در دفتر املاک، ملک به نام وی باشد، مالک شناخته می‌شود و تنظیم وکالت‌نامه رسمی در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نیست؛ بنابراین ملک مورد نظر با شرایط مذکور در زمان اجرا، جزء اموال محکوم‌علیه محسوب می‌شود و وفق مواد 99 و 100 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قابل توقیف است. با این حال شخصی که مدعی مالکیت است می‌تواند به توقیف ملک اعتراض کند و دادگاه برابر ماده 147 قانون یاد شده به آن رسیدگی می‌کند.

: مرتبه

استعلام :

بانک¬ها به طور معمول به منظور تأمین تسهیلات مورد نظر مشتریان خود مبادرت به تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و با اقدام به تنظیم قراردادهای عادی در بانک می¬نماید که به موجب ماده 15 اصلاحی 1365 قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای عادی بانک در حکم سند رسمی و تابع مفاد آئین¬نامه اجرائی اسناد رسمی شناخته شده است از آنجا که به موجب ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نسبت و قانون دفاتر رسمی مصوب1322 در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر زیان ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات را می¬دهد الف-نظر اداره محترم حقوقی قوه قضائیه در خصوص اسناد عادی بانک¬ها که در حکم سند رسمی می-باشد چیست؟ آیا مشتری بانک یا راهن که ذی¬نفع قرارداد عادی می¬باشد می¬تواند از امتیاز مندرج در این ماده استفاده نماید و یا این ماده منحصر به اسناد رسمی است و شامل اسناد در حکم سند رسمی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی¬شود؟ ب-همچنین آیا ذی¬نفع اعم از مشتری یا راهن طرف قرارداد بانک در قراردادهای عادی مکلف است پس از موافقت دادگاه محترم خسارت احتمالی مورد نظر نظر دادگاه را نقدا به حساب مربوطه واریز و قرار تأمین صادره لزوما می¬باید به تایید رئیس محترم حوزه قضائی رسانده شود یا همچنان الزامی به تایید ریاست محترم حوزه قضائی وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1-قراردادهای مشمول ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در ردیف اسناد لازم¬الاجرا است که مفاد آن بدون مراجعه به محاکم دادگستری از طریق اجرای ثبت قابل اجرا می¬باشد. همچنین قرارداد یاد شده مشمول احکام مقرر در ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 می¬گردد 2-در تعیین میزان تأمین موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب شهریورماه 1322، اگر موضوع اجرائیه دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه منظور می شود ودر صورتی که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن از جهت خسارت توقیف عملیات اجرائی را ننماید، باید تأمین اضافی گرفته شود، که تعیین میزان آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است. مگر اینکه موضوع اجراء وجه نقد باشد و مدعی طبق ذیل ماده 5 مزبور معادل آن را به صندوق بسپارد که در این صورت به تأمین اضافی احتیاجی نخواهد بود. صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و نیز تعیین میزان خسارت احتمالی در اختیار دادگاه رسیدگی کننده است و نیازی به تأیید رییس حوزه قضایی ندارد.

: مرتبه

استعلام :

1- آیا در دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت بین نوع اخذ سند از حیث قابلیت استماع دعوا تفاوت است ؟ با این توضیح که آیا تفاوتی وجود دارد در این که ثبت عمومی بوده یا در راستای اخذ سند از بنیاد مسکن یا املاک فاقد سند رسمی؟ 2- در صورتی که محکوم‌علیه با اخذ وثیقه به مرخصی برود و غیبت کند، آیا مقررات مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفاً با مزایده از محل وثیقه محکوم‌به استیفاء و مازاد به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود؟ 7- چنانچه محکوم‌علیه جلب شود و در اجرای احکام با ارائه قبوض و رسیدهایی مدعی پرداخت مقدار یا تمام محکوم‌به باشد؛ اما محکوم‌له منکر آن باشد و این پرداختی‌ها را بابت دین دیگری بداند، آیا بررسی ادعای محکوم‌علیه و اعمال ماده 282 قانون مدنی امکان‌پذیر است؟ یا این‌که محکوم‌علیه در هر صورت مکلف به پرداخت محکوم‌به است و اگر ادعایی بر پرداخت دارد، باید دادخواست مستقل طرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- در فرض سؤال بین دعوای ابطال سند یا اعتراض به ثبت از حیث قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوا تفاوت است؛ زیرا، چنانچه سند در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد و این دعوی مسموع نیست؛ اما چنانچه صدور سند در اجرای ثبت عمومی نباشد و در اجرای برخی الزامات قانونی از جمله مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 صادر شود، با توجه به قوانین موضوعه از جمله ماده 3 قانون اخیرالذکر سند مالکیت صادر می‌شود؛ اما این امر مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست و این‌گونه دعاوی قابل استماع است. 2- با عنایت به ماده 217 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اصلاحی 21/2/1389 و رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تشریفات قانونی صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم‌علیه (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه رعایت و اجرا شود و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود. همچنین با توجه به مراتب فوق، اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور طوعاً محکوم‌علیه یا معرفی ایشان توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وثیقه امکان‌پذیر است. 7- به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که ابراء ذمه محکوم‌علیه از ناحیه محکوم‌له یا پرداخت محکوم‌به محرز نباشد، حکم قطعی لازم‌الاجرا است. بنابراین چنانچه رسید و قبوض پرداختی مورد ادعای محکوم‌علیه پیش از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، با توجه به این‌که وی می‌توانسته این مدارک را در جریان دادرسی بدوی و تجدیدنظر ارائه کند، برابر مواد یاد شده واحد اجرای احکام مدنی برابر مقررات مکلف به اجرای حکم است و محکوم‌علیه برای اثبات ادعای خود باید طرح دعوا کند. در صورتی که اسناد و قبوض ادعایی دایر بر پرداخت محکوم‌به یا بخشی از آن مربوط به پس از تاریخ صدور حکم قطعی باشد، چنانچه این اسناد، رسمی و یا مورد قبول محکوم‌له باشد و یا به نحوی باشد که احراز صحت آن مستلزم رسیدگی قضایی نباشد، واحد اجرای احکام به آن‌ها ترتیب اثر می‌دهد؛ اما در صورتی‌که احراز ادعای محکوم‌علیه مستلزم رسیدگی قضایی باشد، رأی مطابق مقررات اجرا می‌شود و محکوم‌علیه می‌تواند در خصوص اسناد ادعایی دعوای مستقل مطرح کند

: مرتبه

استعلام :

چنانچه سند رسمی خودرو به نام دارنده پلاک نباشد و دارنده پلاک به موجب سند عادی خودرو را بفروشد، آیا می‌توان وی را محکوم به تنظیم سند رسمی به نام خریدار کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مشهور به برگ سبز خودرو صادر شده از اداره راهنمایی و رانندگی، طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود؛ ولی نظر به این‌که مطابق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود، لذا ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است و منتقل‌الیه برای احراز مالکیت خود ناگزیر از ارائه سند رسمی انتقال است. بنابراین در فرض سؤال که سند رسمی خودرو به نام شخصی غیر از خوانده (دارنده پلاک) است، صدور حکم بر الزام خوانده مذکور به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست.