: مرتبه

 در ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‏‏شود و اداره ثبت اسناد و املاک نمی‏تواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

ماحصل شکایت شکات، الزام اداره ثبت اسناد و املاک تهران به صدور سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین تفکیکی است که توسط مورث آنان از شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان ... خریداری شده و اداره خوانده طی لایحه‏ای با بیان اینکه پلاک ثبتی متنازع فیه فاقد سابقه ثبت بوده و متعاقباً به نام اعضای شرکت تعاونی تقاضای ثبت پذیرفته و منجر به صدور سند مالکیت شده است و درخواست شاکی برای صدور سند منوط به تنفیذ در دادگاه می‏‏باشد، درخواست رد شکایت را نموده است. نظر به اینکه قید مرجع ذیصلاح قانونی در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‏های 166 ـ 28/7/1375 و 474ـ 27/10/1389 علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‏‏شود، لذا با توجه به انتقال سند قطعی ملک مورد ادعای شکات در دفتر خانه اسناد رسمی تهران شماره ... توسط شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان ... به نام مورث شکات، نیازی به تنفیذ آن در مراجع قضایی نمی‏باشد، چون آنچه از مفهوم لزوم تنفیذ اسناد عادی استنباط می‏‏گردد، احراز قطعی معامله فی‏مابین طرفین و متعاقباً احراز سمت شخص مدعی مالکیت ملک در یک مرجع قانونی است که با توجه به قانون ثبت، دفترخانه‏های رسمی به عنوان یک مرجع قانونی نام برده شده‏اند و لذا قید مرجع صلاحیت دار قانونی در آرای مرقوم مفهم همین معناست، بنابراین ایراد خوانده موجه نمی‏باشد. مضافاً هر چند خوانده به بازداشتی بودن ملک اشاره نموده، لکن مدرک و مستند قانونی دال بر اثبات آن ارائه نشده است، با وصف مذکور چون با احراز انتقال قطعی ملک توسط شرکت تعاونی مورد اشاره به مورث شکات در دفترخانه اسناد رسمی فوق الاشعار استحقاق برخورداری ورثه مرحوم (ن.الف.) مبنی بر داشتن سند رسمی را توجیه می‏‏نماید و اینکه سند مرقوم در مراجع قضایی ابطال نشده و به اعتبار خود باقی می‏‏باشد، بنابراین دادنامه شعبه 24 مغایر با موازین قانونی بوده، لذا با استناد به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن نقض آن مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به ایفای وظیفه قانونی خود دایر بر صدور سند مالکیت و نیز درج در دفتر املاک آن اداره صادر و اعلام می‏‏شود. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرزبودنِ تاریخِ معامله ای و عادی بودنِ سندِ معارضِ آن، با عنایت به اصلِ تأخّرِ حادث، اصل بر وقوعِ معامله ی با تاریخِ عادی، پس از معامله ی با تاریخِ معتبر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س.با وکالت آقایان ع.ق.و م.س.به طرفیت آقایان 1- م.ح.2- ح.ب. با وکالت آقایان ر. و ش. 3- اداره ثبت دماوند به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 40032/3/71 در پرونده کلاسه 138 -70 حقوقی شعبه یک دماوند مبنی بر نقض دادنامه مذکور و الزام خوانده ردیف اول مبنی بر انتقال سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های 337 و 338 و 335 2- ابطال مبایعه نامه مورخه 25/10/63 مستند دعوی پرونده 138 - 70 حقوقی یک نسبت به خوانده دوم و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 15/11/1359 شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های 335 و 337 و 338 در قبال پرداخت پنج میلیون ریال از آقای ح. خریداری نموده و ملک مورد معامله را تصرف نموده به لحاظ مشکلات عمده ازجمله عدم دسترسی به فروشنده امکان انتقال رسمی ملک موجود نبوده با پیگیری مبادرت به اخذ وکالت نامه نموده ام با لحاظ اینکه مبایعه نامه مورخه 25/10/63 پس ازآنتقال قطعی بیع صورت پذیرفته و معامله مؤخر محسوب می گردد و فاقد اعتبار بوده خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و با التفات به اظهار تردید وکیل آقای ب. به امضاء آقای ح. ذیل مبایعه نامه ارائه شده توسط معترض ثالث که مؤید وقوع عقد بیع فی مابین آقایان ح. و س. در سال 59 و مقدم بر مبایعه نامه فی مابین آقایان ح.و س. می باشد و در مبایعه نامه ابرازی معترض ثالث آدرس ایشان لواسان خیابان پ. ... قید گردیده است و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری لواسان مبنی بر اینکه در بهمن ماه سال 59 در لواسان خیابان پ. نامگذاری شده و در صورت نامگذاری دارای خیابان پ. شماره 6 وجود داشته یا خیر؟ به موجب نامه شماره 45241/24 - 20/12/91 در مورخه بهمن ماه سال 1359 در لواسان کوچک خیابان پ. نامگذاری نشده و دارای 6 نیز نبوده است که این مهم مبین عدم تحریر مبایعه نامه مقدم ارائه شده از طرف معترض ثالث در مورخه مورد ادعا (پانزدهم بهمن ماه سال پنجاه و نه) می باشد که حتی در صورت مطابقت امضاء و اثر انگشت آقای ح. در ذیل مبایعه نامه مستند دادخواست مؤثر در مقام نمی باشد و سند عادی ارائه شده فاقد اصالت می باشد و دلیلی متقن بر تنظیم و تحریر مبایعه نامه در مورخه 15/11/59 فی مابین آقایان ح. و س. ابراز نگردیده و ازنظر دادگاه مؤدای اظهارات شهود فاقد اعتبار می باشد و مؤثر در مقام نمی باشد و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به دفتر شعبه به شماره 706 - 22/3/87 آقای ح. و ب. مالکیت در پلاک های 338 و 335 نداشته اند لهذا دادگاه به لحاظ عدم احراز اصالت مبایعه نامه مستند معترض ثالث دعوی مشارالیه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بی حقی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان م.ع. و ع.ق. به طرفیت آقایان ح.ب. و م.ح. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند نسبت به دادنامه شماره 614-31/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند دایر بر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه به عنوان معترض ثالث راجع به دادنامه شماره 32-4/3/71 در پرونده 128/70 دادگاه حقوقی یک سابق دماوند، وارد نیست. به دلالت ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان معتبر و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین علاوه بر ایرادات مقرر در دادنامه نخستین تاریخ سند عادی ِمستند اعتراض ثالث، علیه محکوم له دادنامه مورد اعتراض، قابل استناد نبوده و با عنایت به اصل تأخر حادث، اصل بر وقوع معامله استنادی پس از معامله فیمابین تجدیدنظرخواندگان است و دادگاه به استناد ماده 358 و351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور را نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم با اصلاح به حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث و نسبت به اداره ثبت دماوند به قرار ردّ دعوی به جهت عدم توجه اصلاح و درنهایت تأیید می نماید. این رأی قطعی است .

: مرتبه

در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه بدوی بوده، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مستلزم نقض دادنامه و ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و مطابق روال قانونی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه اجرا کننده و صادرکننده رأی است.

رأی دادگاه بدوی
 

در خصوص دادخواست آقای ف.ن. به وکالت از آقای ع.ب. به به طرفیت خانم م.و. و آقای ع.م. به خواسته صدور حکم محکومیت خواندگان به ابطال سند رسمی شماره 91380-16/12/89 دفتر خانه 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود موکل من صاحب سرقفلی به میزان 5/1 دانگ از شش دانگ موضوع سند رسمی اجاره 333-25/3/56 دفتر خانه 164 تهران است و در اجرا[ی] دادنامه شماره 150-27/3/85 شعبه 19 دادگاه حقوقی تهران با موضوع محکومیت موکل به پرداخت دو میلیارد و بیست و پنج میلیون ریال منافع متعلق به موکل به مزایده گذاشته شد و 5/44 سهم از یک صد سهم از 5/1 دانگ از شش دانگ سر قفلی به فروش رفت و خوانده دوم مالک ملک سند اجاره آن را خریداری نمود و سند موضوع دعوی به نام وی صادر شد به لحاظ عدم رعایت مقررات در مزایده و منتهی به صدور سند رسمی انتقال منافع به خوانده دوم تقاضای صدور حکم می گردد دادگاه آقای ق.ص. وکیل خوانده اول و آقای ع.ک. وکیل خوانده دوم معرفی و اظهار نمودند آنچه که وکیل خواهان ادعا می نماید مربوط به عملیات اجرائی یک رأی صادره از دادگاه دیگر است و مزایده نیز مطابق قانون انجام و به محکومٌ علیه (خواهان) ابلاغ و خوانده دوم با اولویت مالکیت در ملک مال موضوع مزایده را خریداری نمود. پس از بررسی و نظر به دفاعیات وکلا خواندگان منشاء صدور سند رسمی صلح سر قفلی صدرالذکر عملیات اجرائی شعبه دادگاه مذکور بوده که این دادگاه مجاز به دفاعیات در آن نمی باشد صرف نظر از آن موجب قانونی ابطال سند موضوع خواسته ارائه نگردید و دعوی فاقد ادله اثباتی است [و] محکوم به رد اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ب. به طرفیت 1-خانم م. و .2-آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 775 مورخ 15/8/90 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خواندگان دعوی بدوی (تجدیدنظرخواندگان) به ابطال سند رسمی انتقال به شماره 91380 مورخ 16/12/89 دفترخانه شماره 164 تهران و مطالبه خسارات قانونی صادر شده است نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده بدوی و لوایح اصحاب دعوی در مرحله تجدیدنظر و با احراز اینکه انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران بوده و ابطال سند انتقال مستلزم نقض دادنامه اصدار یافته از طرف شعبه 9 دادگاه عمومی تهران و ابطال عملیات اجرایی می باشد و این از حدود صلاحیت محاکم عمومی هم عرض دادگاه صادرکننده رأی خارج است و در صورت اعتراض به مزایده به هر جهت مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه مجری عملیات اجرایی و به عبارت دیگر دادگاه صادرکننده رأی و یا قائم مقام دادگاه مزبور می باشد و در هر دو حالت دادگاه بدوی صادرکننده رأی مجاز به ابطال سند مورد ادعای خواهان نیست علی هذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض دادنامه مصدوری را ایجاب نماید ابراز ننموده و دادنامه صادره از حیث استدلال صحیحاً صادر ولیکن صدور حکم به رد دعوی با کیفیت دعوی مطروحه منطبق نیست بنابراین دادگاه در این قسمت و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

: مرتبه

گواهینامه ضبط شده ، سند یا نوشته دولتی که نزد مقامات نیروهای مسلح در دفاتر ثبت و ضبط در اماکن نظامی نگه داری شود محسوب نمی شود؛ از همین رو سرقت آن، سرقت سند به شمار نمی آید.

خلاصه جریان پرونده

سرباز وظیفه (خدمت وی منقضی شده است) ع.غ. فرزند ن. به اتهام سرقت اسناد دولتی و اخذ یکصد و پنجاه هزار ریال رشوه، تحت تعقیب دادسرای نظامی استان خوزستان قرار گرفته است. بدین توضیح فرمانده پایگاه شماره راهور اهواز اعلام کرده است در اجرای دستورالعمل های صادره یک جلد گواهینامه پایه دوم به نام س.ف. به شماره ... صادره از اهواز به علت وقوع تصادف جرحی بین دارنده گواهینامه که رانندگی یک دستگاه پژو را عهده دار بوده و راکب دوچرخه، ظبط و در کشو میز قرار داده شده است. صاحب گواهینامه به پاسگاه مراجعه می کند سرباز غ. با دریافت مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از وی، گواهینامه را از کشو خارج کرده و به او تحویل نموده است. توضیح این که افسر نگهبان صبح گروهبان ن. بوده که صبح روز بعد آن را به استوار دوم الف.ن. تحویل داده است. از ستوان ک.و. کارشناس وقت تصادفات تحقیق شده، اظهار نموده: تصادف بین یک دستگاه پژو و دوچرخه واقع شده، چون تصادف جرحی بوده گواهینامه را ضبط و طی صورت جلسه پیوست نظریه کارشناس نموده و در خاتمه پرونده را با گواهینامه تحویل افسر نگهبان گروهبان ن. داده فردای آن روز در حضور وی درجه دار مذکور آن را به استوار الف.ن. تحویل داده است بعد از پست و چهار ساعت شیفت استراحت به محل کار مراجعه و آقای ن. اعلام کرده گواهینامه آقای ف. گم شده است. از سرباز ع.غ. تحقیق شده، اظهار نموده: در تاریخ 25/9/1388 در پاسگاه شماره 3 راهور اهواز به انجام خدمت اشتغال داشته، گواهینامه رانندگی پایه دوم متعلق به آقای س.ف. را از کشو میز دفتردار پاسگاه برداشته بدون اطلاع پرسنل کادر یا وظیفه با ف. تماس گرفته، در قبال دریافت پانزده هزار تومان گواهینامه را به وی تحویل داده است. از گروهبان ق.ن. تحقیق شده، اظهار نموده: طی 24 ساعت افسر نگهبان بوده گواهینامه مذکور در کشو میز تحویل وی بوده بعداً آن را به استوار ن. تحویل داده است. استوار ن. نیز اظهار نموده: گواهینامه مذکور را پس از تحویل در ردیف دوم ثبت کرده تا در تاریخ 26/9/88 به همراه سایر گواهینامه ها تحویل دهد در فایل را هم قفل کرده، در تاریخ 26/9/88 بعد از اتمام مراسم صبحگاه به پاسگاه مراجعه کرده و متوجه شده گواهینامه در داخل فایل نمی باشد که مراتب را گزارش کرده است، وی یادآور شده سرباز غ. به عنوان سرباز کمکی افسر نگهبان و نطافت چی انجام وظیفه می نموده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده است. دادگاه با حضور متهم و وکیل مدافع وی تشکیل جلسه داده، متهم اتهام انتسابی را پذیرفته است وکیل مدافع موضوع سرقت را با توجه به این که متهم کلید کشو را در اختیار داشته منتفی دانسته است و با توجه به جوانی وی تقاضای مساعدت کرده است. دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به گزارش یگان و اظهارات مسئول پاسگاه و اظهارات متهم در مراحل تحقیق و در محضر دادگاه با بزهکاری وی را احراز کرده به استناد مواد 91 و 118 و 4 و 5 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد 11 و 47 قانون مجازات اسلامی وی را از جهت سرقت اسناد به ده میلیون ریال جریمه نقدی و از حیث اخذ رشوه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذ محکوم کرده است. آقای الف.م. طی لایحه ای تقاضای تجدیدنظر کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که گواهینامه ضبط شده سند یا نوشته دولتی که نزد مقامات نیروهای مسلح در دفاتر ثبت و ضبط در اماکن نظامی نگه داری شود محسوب نمی شود اطلاق سرقت اسناد (یا سند) به آن با منطوق ماده 91 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مغایرت دارد، لذا اعتراض وکیل مدافع را صرف نظر از محتوای آن، در این مورد وارد دانسته دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 نقض و رسیدگی طبق بند د ماده مرقوم به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان خوزستان محول می شود. در مورد اخذ رشوه با توجه به این که از ناحیه وکیل وی اعتراض مؤثری نشده و دادنامه از لحاظ شکلی و ماهیتی فاقد ایراد است، ابرام می شود

: مرتبه

 اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه ... 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرائی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می شود.

: مرتبه

 اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه ... 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرائی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می شود.

: مرتبه

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصاً مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-89/10/27 و 166-75/5/28 [75/07/28] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار به شرح مندرج در ماده 28 قانون ثبت نرسیده، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می‎شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‎باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خلاصه شکایت شکات علیه مراجع طرف شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان 48 متر مربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری ... قرار داده‎اند. شهرداری حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفیذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد 22 و 47 و 48 پذیرفته نیست، قرار رد شکایت شکات را صادر کرده است. نظر به اینکه اولاً- تصدیق ورود خسارت که در تبصره یک بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 پیش بینی شده بود، در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حذف شده، ثانیاً- دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافاً از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده، علیهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‎شود. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

 تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه صرف صدور ابلاغ سردفتری جهت ذی‌نفع، کفایت در اطلاع نامبرده به منظور ایفای وظیفه مقرر در ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمی نمی‎نماید، بلکه حسب ضوابط و قواعد موجود، اداره طرف شکایت مکلف به ابلاغ مراتب به نحو مقرر و مقتضی در آدرس شاکی دارد و مادام که به این وظیفه اقدام نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع قبح عقاب بلا بیان محسوب می‎شود، لذا در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض تصمیم معترض‎عنه را صادر و اعلام می‎دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدید‎نظر می‎باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده؛ نظر به این‎که رأی مورد اعتراض در تاریخ 93/8/14 به تجدیدنظر‎خواه ابلاغ شده ولیکن دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ 93/9/9 به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی و به استناد ماده 68 همان قانون، قرار رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.

: مرتبه

پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9309970903800023 مورخ: 1393/01/05
رأی دیوان
نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می‎گردد، رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری
عبدالهی

 
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه حسب مقررات مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده‎اند، در حالی‎که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع‎نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر‎خواه به استناد مواد 72 و10 و 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

 مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه ) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 7 دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به طرفیت بانک تجارت سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک تجارت به فک رهن از پلاک 20718/170 شماره ثبت 611945 فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره 268042 به عهده بانک تجارت شعبه ... سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به طرفیت بانک تجارت ... سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه 85/299 موضوع سند رهنی شماره 63655 ـ 27/4/83 دفترخانه شماره ... سنندج و الزام به فک رهن پلاک 20718 ـ 170 به شماره 611948 فاز یک مهرشهر کرج و ... به جهت پرداخت دین مقوم به 160745695 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه 000800737 مورخ 19/10/91 با این استدلال که ماده 18 قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع به غیرمنقول محسوب نموده و به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به موجب ماده 15 قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد ... قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقباً شعبه 14 دادگاه عمومی کرج در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به موجب دادنامه 60 ـ 31/1/92 با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه 7) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاح های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی القاعده تنظیم کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه 7 سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید.

: مرتبه

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای م.الف. به طرفیت 1ـ شهرداری قنوات 2ـ د. س. 3ـ هـ .س. 4ـ م. ک. 5 ـ ع. پ. 6 ـ م. ک. 7ـ ح.ح. و به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 43 اصلی بخش چهار قم مقوم به 000/100/5 تومان از حیث صلاحیت دادگاه و اجرت المثل ایّام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رأی با جلب نظر کارشناسی با تقدیم کلیه خسارات دادرسی علی الحساب ماده سه قانون وصول 000/10 تومان تمبر الصاق شود در شرح خواسته که خطاب به دادگاه عمومی قم تقدیم شده ابراز داشتند اینجانب م.الف. مطابق سند رسمی 692 ـ 26/12/81 دفتر ... اسناد رسمی قم مالک پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخشی چهار قم می باشم که مالکیت بنده در اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز ثبت شده و در استعلام ثبتی ذکرشده مطابق رأی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 518 ـ 14/8/87 و 614 ـ 12/11/88 مالکیت بنده نسبت به پنج سهم مشاع از پلاک مشاعی 43 اصلی بخش چهار قم محرز و مسلم بوده و حکم به خلع ید یکی از متصرفین در ملک مشاع صادر و مورداجرا واقع شده لکن خواندگان بخشی از پلاک فوق را بدون رضایت اینجانب تصرف نموده اند و اقدام به احداث بنا نموده اند درخواست به شرح ستون خواسته است ضمیمه این دادخواست سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ... قم تحت شماره 692ـ 26/12/81 است که خانم ت.الف. همگی پنج سهم مشاع از 24 سهم شش دانگ زمین و اعیانی مخروبه را به م.الف. به بیع قطعی منتقل نموده است و پاسخ استعلام دفتر حمایت حقوقی ایثارگران استان قم از سوی اداره ثبت به اینکه پلاک 43 اصلی بخش چهار قم بدان طول و ابعاد و مساحت تحدید حدود گردیده و فاقد مساحت می باشد این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. در 29/8/90 اجلاس اولی رسیدگی در مورخ 1/12/1390 مقرر و منعقد ص 47 لکن در وقت فوق العاده 23/7/1390 ص 11 به اشعار و استناد آنکه تعیین بهای خواسته را با جلب نظر کارشناسی موکول نموده لذا دادگاه مستنداً به بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی در امور کشاورزی صادر و موضوع قرار را تعیین اجرت المثل ایّام تصرف در ملک خواهان از تاریخ 1/9/1387 تا زمان تقدیم دادخواست با تعیین کارشناسی آقای ی.ی. نموده اند (استناد، مصرح اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن) عبارت است از (دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید) این امر مستلزم نفی اصول دادرسی مدنی در باب انعقاد اجلاس دادرسی و انعقاد قانونی قرار کارشناسی نمی باشد بدون اجلاس دادرسی معد قانونی ارجاع به کارشناسی نبوده قانون تصریح نمود قبل از صدور حکم لکن مبنی بر آن نیست که قبل از اجلاس دادرسی این امر واقع شود ارجاع امر قبل از انعقاد اجلاس دادرسی مخالف اصول دادرسی است) در اجلاس دادرسی 1/12/1390 صفحات 47 لغایت 50 آقای م.الف. با تعرفه وکالت دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران قم به عنوان وکیل خواهان اعلام وکالت و حضور یافته. آقای م.س. با تعرفه وکالت کانون وکلای دادگستری از سوی خواندگان 1 و 2 و 3 و 5 و 6 معرفی شده حضور یافته و سایر خواندگان حسب اعلام با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارند و لایحه نداده اند خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خواندگان اظـهار داشت مـوکلین (خواندگان) به جزء شهرداری از پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی بخش 4 قم متصرف می باشند که در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات ادّعای موکلین می باشد مضاف بر آنکه شهردار هیچ گونه تصرفی در پلاک 43 اصلی حسن آباد (4) قم ندارد و تنها موکّل (شهرداری) تصرف در ملک شخصی خویش واقع در شهر قنوات می باشد و به هیچ عنوان در پلاک 43 اصلی از بخش 4 قم تصرفی ندارد منشأ مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی می باشد که هنوز تحدید حدود انجام نشده است و صرف اظهارنامه ثبتی دلیل بر مالکیت محسوب نمی شود و به موجب نص ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک نمی شناسد که در دفتر املاک بنام ایشان به ثبت برسد درحالی که ملک مورد ادّعای خواهان در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و ازنظر قانون گذار مالک رسمی محسوب نمی شود و از طرفی تمسک خواهان به سند تنظیمی در دفترخانه مالکیت خویش را ابراز نموده بین همین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت وجود دارد سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود با هر منشأ و بنابراین سند مالکیت ناظر و مواردی است که در دفتر املاک نام شخص قیدشده باشد پس با این اوصاف خواهان سند مالکیت ندارد تا با استفاده از آن بتواند دعوی خلع ید را مطرح نماید رأی وحدت رویه 672ـ 1383 مراتب را تأیید نموده است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم خواهان در پاسخ تصرفات شهرداری را در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه جایگاه سی ان جی تأسیس کرده و سایر خواندگان ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک احداث کرده اند و بعضی از آن ها در ساختمان احداثی سکونت نیز دارند و بعضی نیمه کاره است و وکیل خواهان ابراز داشته ایراد به مالکیت موکّل مردود است زیرا مالکیت پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخش چهار قم برای موکّل بنده برابر استعلام ثبتی موجود در پرونده محرز است و طبق احکام قضایی (دادنامه 518 ـ 14/8/87 و 614/12/11/88 شعبه 13 محاکم عمومی قم) مالکیت موکّل نسبت به پنج سهم محرز و مسلم بوده و حکم مبنی بر خلع ید نیز مطابق مالکیت موکّل بنده صادرشده است کارشناس ی.ی. در 29/9/90 در نظریه اعلام نموده که تمامی خواندگان در پلاک مذکور تصرف دارند و بنابراین به میزان تصرف خواندگان اجرت المثل را تعیین نموده لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده مورد استدعاست مجدداً وکیل خواندگان پاسخ داده دفاعاً قسمتی از پلاک را روبروی امر سی ان جی دایر شده که حسب قانون مرکز فوق تحت نظر شرکت نفت و گاز می باشد و شهرداری هیچ گونه سمتی در سی ان جی ندارد و نظر کارشناسی نیز ناظر بر یک برگ کارشناسی ارزیابی می باشد تقاضای ارجاع مراتب به احدی از کارشناسان ثبتی و نقشه برداری جهت احراز تصرفات موکلین در پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی مورد استدعاست دادگاه از وکیل خواندگان اسناد مالکیت مطالبه نموده وکیل پاسخ داده اسناد در جریان تنظیم ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در اجرای ماده 133 قانون سوّم برنامه توسعه تحت پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی می باشد بنابراین اصولاً تصرفات موکلین در پلاک 43 اصلی مورد ادّعای خواهان صورت نگرفته است چنانچه خواهان مدعی است موکلین در پلاک مورد ادّعای وی تصرف دارند موضوع به کارشناسی ارجاع گردد جواباً وکیل خواهان تقاضای استعلام از شهرداری در خصوص اینکه سی ان جی تحت تصرف آن شهرداری باشد یا خیر و آیا متعلق به اوست یا خیر را نموده (صفحات 47 تا 50 پرونده) دادگـاه قرار ارجاع به کارشناسی داده ص 51 و 52 باهدف ادّعای تصرف خواهان و نفی تصرف شهرداری در پلاک 43 اصلی بخش 4 قم و تصرفات سایرین در پلاک 44 اصلی آیا تصرف خواندگان در پلاک های مورد ادّعای خواهان قرار دارد یا خیر آیا جایگاه سی ان جی نیز در پلاک 43 اصلی واقع است یا خیر و در این صورت احداث آن در این پلاک متصرف فعلی چه شخص یا اشخاصی می باشند قرار ارجاع امر به کارشناس ثبتی صادر تا معلوم شود تصرف دارند یا خیر و چنانچه تصرف دارند نوع تصرفات و میزان تصرفات چیست و متصرف فعلی آنچه شخص یا اشخاصی است آقای ح.ح. خوانده دعوی طی لایحه ثبت نشده باوجود دستور ثبت ص 53 مورخ 24/1/1391 دعوی خواهان را نسبت به خود بی مورد و بی اساس دانسته و اصولاً بنده احداث بنایی که خواهان ادعا نموده در پلاک متنازعٌ فیه انجام نداده ام درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده در تاریخ 24/1/91 قرار به کارشناسی تفهیم ص 64 با درخواست تمدید مهلت موافقت شده ص 49 نظریه کارشناسی از صفحات 73 لغایت 80 که وی کل در صفحات 70 لغایت 72 پیوست است در کارشناسی در بند الف خلاصه پرونده مطروحه در دادگاه و خلاصه مدارک استنادی خواندگان دربند ب قرار ارجاع به کارشناسی در بند ج، بـررسی سـوابق ثبتی پلاک 43 اصلی بخش 4 قـم مـوسوم به حسن آباد (حین شور این قسمت قرائت می شود) و در بند دال بررسی وضعیت مالکیت ر.الف. در پلاک 2186/42 اصلی بخش 3 قم مذکور و در بخش نظریه کارشناسی بدین شرح ابرازشده (ص 73 و 74، در پاسخ سؤال دادگاه خوانده ردیف اوّل ش. این قطعه به مساحت 07/2426 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی می باشد به لحاظ اینکه به عنوان جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات می باشد و دارای خطوط لوله انتقال گاز و منصوبات و تأسیسات می باشد خطوط لوله و تأسیسات آن حسب مورد در تصرف شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منطقه قم بوده و با توجه به مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. و مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. می باشد ) خوانده ردیف دوّم ( د.س. این قطعه به مساحت 158 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و در تصرف شخصی بنام الف.س. فرزند ن. می باشد و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد) خوانده ردیف سوّم (هـ .س. این قطعه به مساحت 170 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 مرقوم استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد خوانده ردیف چهارم (م.ک. این قطعه به مساحت 160 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی نیمه کاره درآمده و رهاشده و در هنگام بازدید فاقد متصرف بوده و حسب اظهار اشخاص به عنوان متصرفی م.ک. فرزند ق. است خوانده ردیف پنجم (ع.پ. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمانی پلاک 5 طبقه اوّل درآمده تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد خوانده ردیف ششم (م.ک. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمان پلاک 2 طبقه اوّل درآمده احداثی تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی است که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد) خوانده ردیف هفتم (ح.ح. در خصوص این شخص تصرفاتی در پلاک 1286/44 اصلی از سوی خوانده ارائه نگردیده) دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین را داده ص 81 وکیل خواهان در ص 88 طی لایحه ثبت شده 0576ـ 91 مورخ 5/5/91 اعلام نموده (جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در پلاک 43 اصلی بخش چهار قم واقع شده که موکّل پنج سهم مشاع را مالک می باشد و این جایگاه در تصرف شهرداری بوده و تصرف و بهره برداری از آن بدون کسب اجازه از دیگر مالکین مشاع ازجمله موکّل بوده در خصوص د.س. و م.س. در پلاک مزبور تصرفاتی نموده اند و تاکنون هیچ سند مفروزی برای آن ها صادر نشده و اگر تاکنون سند مالکیت مفروزی صادرشده بود می بایست ارائه می نمودند لذا پیشنهاد کارشناس مبنی بر استعلام فاقد اثر قانونی است) وکیل خواندگان دعوی در ص 89 لغایت 91 طی لایحه ثبت شده 0638ـ 91 مورخ 18/5/1391 تصریح نموده اند املاک ثبت مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی است که از خانم ت.الف. به م.الف. منتقل شده و خواهان فاقد سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت است دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک بنام او ثبت شده باشد درحالی که خواهان فاقد مالکیت در دفتر املاک می باشد بین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت زیادی وجود دارد (مطالب تکراری گذشته) کارشناس منتخب دادگاه جزء کارشناسان خبره ثبتی می باشد و ارجاع به این کارشناس باوجود کارشناس رسمی دادگستری و انجام امور کارشناسی خلاف قانون می باشد که و در قانون ق.آ.د.م. به صراحت عنوان شده است کارشناس در خصوص تصرفات سی ان جی دچار اشتباه فاحش شده ازیک طرف حسب مورد بین منصوبات در جایگاه سی ان جی و ساختمان تفکیک قائل شده ساختمان جدایی از منصوبات دارای توجیه قانونی نمی باشد زیرا منصوبات می بایست در قالب ساختمان قابلیت استفاده قرار گیرد که کارشناس مغفول مانده توافق نامه 20/4/86 فی ما بین شهرداری و سازمان بهینه سازی سوخت کشور به نمایندگی صنایع دفاع تنظیم شده در ماده چهار بند اوّل (تعهدات سازمان بهینه سازی سوخت) احداث ابنیه و تأسیسات جایگاه و تهیه و نصب تجهیزات مربوط به آن بر عهده سازمان معنون بوده و مالکیت سازمان مذکور با این وصف بر کلیه منصوبات و ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی را نموده اند در تاریخ 24/5/91 وقت احتیاطی شعبه 13 محاکم عمومی حقوقی قم ص 92 و 93 اعتراض وکیل خواندگان را موجّه ندانسته زیرا موارد اعتراض تأثیری در موضوع کارشناسی ندارد زیرا آنچه مسلم است شهرداری در قسمتی ازملک متنازعٌ فیه که به صورت جایگاه سی ان جی درآمده تصرف و در حال بهره برداری است و مالکیت و عدم مالکیت سازمان بهینه سازی سوخت نسبت به تأسیسات در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایّام تصرف علیه متصرف تأثیری ندارد و ایراد دیگر به انتخاب کارشناس خبره نیز بـلاوجه است زیرا اولاً: ایـراد به کارشناس و جهات ردّ در مورد وی لازم بوده قبل از اجرای قرار اعلام گردد که این امر واقع نشده ثانیاً: کارشناس منتخب عضو کارشناسان رسمی دادگستری (قوه قضاییه) است نام وی در لیست کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضاییه استان قم از سوی دفتر کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان قم اعلام شده بنابراین اعتراض وی وارد نیست و مردود اعلام می گردد چون کارشناس صراحتاً اعلام نکرده آیا شهرداری در حال حاضر خود در جایگاه تصرف دارد یا خیر اظهارنظر ننموده و نیز آقای ح.ح. خوانده ردیف 7 در پلاک موضوع دعوی (پلاک 43 اصلی) تصرف دارد یا خیر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نکرده اخذ توضیح از کارشناس در خصوص مورد فوق الذکر ضروری است کارشناس جهت اخذ توضیح دعوت شود مجدداً وکیل خواندگان طی لایحه 0673ـ 91 مورخ 28/5/91 ص 95 تقاضای قرار معاینه محلی جهت کشف حقیقت را نموده کارشناس نیز طی لایحه ثبت شده 0694ـ 91 مورخ 4/6/91 ص 97 (با توجه به مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. می باشد بنابراین چنانچه نظریه مرقوم صراحتی در خصوص متصرف محل جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات ندارد طی نامه ای از شرکت ملی پالایش نفتی منطقه قم خواسته شود تا صراحتاً شخصی که مجوز موافقت احداث جایگاه عرضه سوخت و نیز پروانه بهره برداری از جایگاه مذکور به نامش صادرشده را اعلام دارند در خصوص خوانده ردیف 7 ح.ح. دارای سند مالکیت تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی بوده که در مالکیت ر.الف. بوده و اکنون در رهن بانک ت. است قطع نظر از صحت وسقم سند مالکیت صادره محل مزبور یا محل دیگری به عنوان متصرفی خوانده فوق الذکر در پلاک 43 اصلی از سوی خواهان ارائه نگردیده دادگاه در وقت احتیاطی 5/6/91 ص 94 نظر به اینکه معاینه محل وقوع سی ان جی در احراز حقیقت مؤثر می باشد لذا دادگاه به منظور احراز تصرفات شهرداری در سی ان جی قرار معاینه محل مستنداً به ماده 249 از ق.آ.د.م. صادر و اعلام می نماید طی لایحه ثبت شده 0799ـ 91 مورخ 2/7/91 ص 109 اجمالاً ادّعای شهرداری را وکیل خواهان غیر صحیح اعلام و استناد نموده 1ـ هیچ اعتراضی موجهی به نظریه کارشناسی به عمل نیامده 2ـ طبق محتویات پرونده شعبه نهم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب قم 890998250590019 موکّل بنده دعوایی به طرفیت ش. مبنی بر تصرف عدوانی مطرح که شهرداری بیان داشته زمین سی ان جی را از آقای ر.الف. خریداری نموده و اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ایم لذا اگر ادّعای دیگری دارد بایستی قرارداد، اسناد مربوط به واگذاری به شرکت دیگری را ارائه نماید (تصویر صفحه برگ اظهارات متهم که آقای ص.ک. در 22/3/89 به عنوان متهم ابراز داشته اولاً: ش. طی انجام توافقنامه با مالک زمین ر.الف.که مالکیت ایشان مورد تأیید شورای اسلامی شهر قنوات رسیده اقدام به ایجاد جایگاه سی ان جی نموده ص 108 در برگ صورت مجلس دیگری به تاریخ 26/3/89 شعبه نهم بازپرسی دادسرای قم آقای م.ک. به عنوان نماینده حقوقی شهرداری اجمالاً همین مضمون را تکرار نموده ص 106 و 107 دادگاه قرار معاینه محلی را در معیت متصدی دادگاه و با حضور وکلای طرفین و عدم حضور خواندگان ردیف چهارم و هفتم با وصف ابلاغ انجام داده اند در مورخ 2/7/91 صفحات 110 و 111 (مشاهده گردید که تأسیسات ساختمانی و دستگاه های صنعتی آماده سازی سی ان جی که بنا به اظهارات ر.ح. شهردار شهر قنوات که در هنگام اجرای قرار حضور دارد حدود یک هزار و چهارصد مترمربع مساحت دارد نصب گردید در حال بهره برداری و استفاده است روبروی دیوار محوطه تابلوی نصب گردید یا عبارت (جایگاه سی ان جی شهرداری شهر قنوات) درج گردیده بر روی گاوصندوق کپسول های آتش نشانی و در دستگاه تست اسکناس و پول شمار موجود در دفتر جایگاه همه برچسب شهرداری نصب گردیده شهردار ح. اظهار داشت پس از تأسیس و احداث جایگاه توسط شرکت بخش فراورده های نفتی تهران در این محل موقتاً تحویل شهرداری شد ولی بعداً از تحویل قطعی آن به شهرداری امتناع کرده است و شهرداری مالک جایگاه نیست و کارگران مشغول جایگاه از سوی شهرداری به نمایندگی از شرکت پخش فراورده های نفتی دعوت شده اند ولی قراردادی ندارند و فیش حقوقی از شهرداری دریافت نمی کنند و کارگران حقوق خود را از جایگاه برداشت می کنند و در حال حاضر شهرداری اداره کننده جایگاه است و درآمد جایگاه نیز مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می شود در بالای سقـف شیروانی احداثی بر روی پمپ های سی ان جی پیشانی عبارت جایگاه سی ان جی شهرداری درج گردید که بر روی آن بارنگ سفید پوشانده شده است بر روی دیوار اتاق دفتر جایگاه لیست اموال شهرداری موجود در جایگاه با عنوان (اموال جایگاه سی ان جی شهرداری قنوات نصب گردید قفسه چوبی که محل نگهداری کتاب و زونکن ها است دارای برچسب مربوط به شهرداری است تصاویر (اموال جایگاه ص 112 و نوع اموال ص 113 پیوست است) لایحه وکیل خواهان اجمالاً استناد به قرار معاینه محلی نموده ص 114 که به شماره 0911ـ 91ـ 24/7/91 ثبت شده پیوست است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام ص 115 سپس دادگاه بدوی طی دادنامه شماره 00552ـ 91 مورخ 27/7/1391 با گزارش تحولات مذکور ابراز نموده (با توجه به نظریه کارشناسی تصرفات شهرداری در محل جایگاه سی ان جی که کارشناس محل احداث آن را جزء پلاک متنازعٌ فیه اعلام کرده برای دادگاه محرز است هم چنین حسب نظریه کارشناس تصرفات خوانده سوّم آقای هـ .س. نیز به صورت احداث ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه محرز است و نظر به اینکه پلاک مذکور مشاعی است بنابراین دادگاه تصرفات خواندگان مذکور را که غاصبانه تشخیص و مستنداً به مواد 475 و 308 و 311 و 320 و 1257 و 1258 و 1284 و 1287 ق.م. و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م. خواندگان را به خلع ید از پلاک 43 اصلی بخش چهار قم نسبت به سهم خواهان با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی محکوم و نیز خوانده ردیف اوّل را به پرداخت مقادیر وجه بابت اجرت المثل محکوم و خوانده ردیف سوّم (فرجام خواه فعلی) را به پرداخت 000/135 ریال بابت اجرت المثل ایّام تصرف و 82857 تومان بابت دستمزد کارشناس و پرداخت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید در خصوص دعاوی مطروحه نسبت به سایر خواندگان با توجه به اینکه دلیلی بر تصرف آن ها در پلاک متنازعٌ فیه از سوی خواهان اقامه نشده دادگاه مستنداً به ماده 1257 ق.م. و ماده 197 ق.آ.د.م. حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید این دادخواست فرجامی هـ .س. به وکالت آقای م.س. به شماره 0196ـ 91 مورخ 6/10/91 تقدیم و ابلاغ به وکیل وی در 27/8/1391 ص 126 صورت گرفته است حین شور دادخواست فرجامی و لایحه تبادل قرائت می شود پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
 

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فـرجام خواهی آقای هـ .س. بـه وکـالت آقـای م.س. نسبت به دادنامه شماره 0552ـ 91 مورخ 27/7/91 شعبه بدوی سیزدهم محاکم عمومی حقوقی شهرستان قم اجمالاً وارد است:
نظر به اینکه احکام عقد با احکام اسناد متمایز است احکام عقد به حکم ماده 219 قانون مدنی تأثیر و نفوذ آن (نسبت به متعاملین و قائم مقام لازم الاتباع است) لکن احکام اسناد به حکم ماده 1290 قانون مدنی در باب اسناد رسمی (اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) و ماده 1305 ق.م. (در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است) در باب اسناد عادی که علی الاصول به حکم مواد 48 قانون ثبت (سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد) و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان 166ـ 28ـ 7/1375 م.ق. 1375 ص 974 و 975 و 474 - 27/10/1389 م.ق 1389 ج 2 ص 1890 و 1891 و    68 - 8/2/1387 م.ق 1387 ج 2 ص 2510 لغایت 2512 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 569 - 10/10/1370 (مدعیات متکی به اسناد عادی بدون اقامه دعوی تنفیذ اسناد عادی و یا اثبات مالکیت و عقد انتقال قابلیت ترتیب اثر و قابلیت استماع اجمالاً ندارد) اسناد رسمی مورد تعریف مقرر در ماده 1287 قانون مدنی نیز به دو قسم اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان صرفاً و اسناد رسمی موجد اعتبار نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان را اشخاص ثالث از حیث تأثیر و نفوذ و اعتبار تقسیم می گردد اجمالاً دفتر ثبت املاک نفوذ آنان به متعاملین و اشخاص ثالث است لکن دفتر ثبت اسناد نفـوذ آنان نسبت به متعاملین و قائم مقام است (هرچند نسبت به تاریخ آن به حکم ماده 1305 ق.م. به اشخاص ثالث نیز نافذ است) تقریر تجزیه حکم اسناد رسمی در نفوذ به متعاملین و قائم مقام آنان و عدم نفوذ به ثالث به صراحت ماده 1290 ق.م. است (اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد) در باب آثار ثبت اسناد مواد 70 لغایت 74 قانون ثبت، اسناد رسمی در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات را ماده 71 قانون ثبت (نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت) مقرر نموده لکن اسناد ثبت دفتر املاک در کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک شده است را ماده 72 قانون ثبت (نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود) مقررشده است به همین کیفیت مواد 22 و 73 قانون ثبت مقررشده اسناد ثبت املاک را که به حکم ماده 72 قانون ثبت (چه از حیث تشریفات ثبت عمومی موضوع مواد 9 لغایت 16 قانون ثبت و چه از حیث معاملات مترتب بر املاک ثبت شده در دفتر املاک) واجد اعتبار نسبت به اشخاص ثالث دانسته لذا (دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت در مورد ارث ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) مبنای اعتبار را که ثبت دفتر املاک تقریر نموده اند تا نسبت به دولت (به معنای عام) و شخص ثالث معتبر دانسته شود لکن نسبت به ثبت در دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی موضوع مواد 81 لغایت 91 قانون ثبت) که ثبت دفتر اسناد رسمی مشمول احکام اسناد رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی است لکن به هر علّت و جهت موجّه و یا ناموجه که ثبت دفتر املاک نگردد نفوذی به اشخاص ثالث غیر از موضوع تاریخ ثبت شده نخواهند داشت صریح ماده 88 قانون ثبت (در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی و هم چنین دوایر ثبت اسناد و املاک »در دفتر مخصوص« می توانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع به عین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آن ها رسمیت خواهد داشت) لذا حکم ماده 73 قانون ثبت در خصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد ثبت مادام که مخاطب در دعوی اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی نافذ است لکن مادام که مخاطب در دعوی املاک اشخاص ثالث باشند ثبت دفتر اسناد (محاضر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث مخاطب در دعوی املاک غیر از موضوع تاریخ ثبت اسناد ماهیت اسناد رسمی آن نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست (به حکم ماده 1287 ق.م. و 88 قانون ثبت) لذاست که دادرسان در مواجهه با اسناد رسمی بایسته است ایضاح و استفصال نمایند که الف: احکام اسناد رسمی دارد یا احکام اسناد ثبتی را دارد هر سند ثبتی سند رسمی است لکن هر سند رسمی سند ثبتی نخواهد بود ب: مخاطب در دعوی زمره متعاملین و قائم مقام آنان است و یا شخص ثالث است جهت تمییز و تشخیص آنکه مخاطب در دعوی زمره (متعاملین و یا قائم مقام آنان ) و یا اشخاص ثالث می باشند ممیّز عنه احکام قائم مقامی با احکام اشخاص ثالث موضوع تعاقب ایادی است همین که در ثبت املاک (مطالبه گزارش ثبتی املاک) در سلسله نقل و انتقالات بر تعاقب ایادی ختم گردید مخاطب در دعوی ملکی به سبب احراز تعاقب ایادی مشمول احکام قائم مقامی می شود (هرچند تعدد قائم مقامی عقدی و یا قهری به اشخاص کثیری باشد) دیگر شخص ثالث شناخته نمی شود بدین جهت اسناد رسمی (لکن غیر ثبتی) فعلی نیز نسبت به وی به سبب قائم مقامی در اثر احراز تعاقب ایادی مؤثر خواهد بود لکن مادام که تعاقب ایادی به مالک اصلی و ثبتی ختم نگردید مخاطب در دعوی فعلی برخوردار از احکام قائم مقامی نبوده بلکه شخص ثالث است بدین جهت سند رسمی (غیر ثبتی) نسبت به وی نفوذ و اعتباری نخواهد داشت بدین جهت ضرورت مطالبه گزارش ثبتی املاک متنازعٌ فیه است تا اولاً: صحت وسقم ثبت دفتر املاک، مالکیت متداعیین معلوم می شود ثانیاً: تعاقب ایادی در مالکیت چه کسی و یا کسانی بوده است با مطالبه گزارش ثبتی معلوم شود ثالثاً: مخاطب در دعوی معلوم شود، نسبت به معامله مذکور شخص ثالث است یا قائم مقام، تا ترتب احکام اسناد رسمی (غیر ثبتی) بررسی معلوم گردد رابعاً: صحت وسقم مشاعی و یا افرازی بودن ملک متنازعٌ فیه معلوم شود همین که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) خوانده در دعوی (فرجام خواه) اگر دلیلی بر افراز دارد اقامه نماید در صورت بقاء و استقرار شرکت خامساً: درصورتی که خواهان برخوردار از احکام ثبت دفتر املاک (موضوع مواد 22 و 72 قانون ثبت) نباشد بلکه برخوردار از احکام ثبت دفتر اسناد (موضوع مواد 71 و 88 قانون ثبت) می باشد و مخاطب در دعوی شخص ثالث در مالکیت باشد و تعاقب ایادی در مالکیت به خوانده دعوی ختم نشود و قائم مقامی منتفی شود به حکم عدم نفوذ اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث بایسته است به طرفیت مخاطب در دعوی؛ دعوی اثبات مالکیت اقامه نماید و نسبت بدین دعوی حاضر (خلع ید) به حکم ماده 19 ق.آ.د.م. (رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود) هرچند با وقوع دعوی اثبات مالکیت مانع بر صدور قرار ادغام دعاوی موضوع ماده 103 ق.آ.د.م. از حیث دعوی مرتبط که در اثنای رسیدگی مطرح می شود نخواهد بود سادساً ضروری بوده پرونده های مطروحه خواهان به طرفیت معترضین که منجر به حکم به نفع خواهان شده است مطالبه و ملاحظه و محتویات مؤثر آن در پرونده منعکس می گردید و به منظور احراز حقیقت موردتوجه قرار می گرفت.
بنا به جهات مرقوم رأی فرجام خواسته به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 372 و اصل 166 قانون اساسی نقض و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 ق.آ.د.م. ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.

: مرتبه

گر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87، اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 ـ بانک صادرات شعبه ... 2 ـ اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 ـ بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه 211 ب1791 و212/ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648ـ10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 ـ10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969ـ11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 ـ ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه 295/ب1905 و 296/ب106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 000/900/16 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 000/188/1 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662ـ14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتاً اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تأدیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه 250ـ24/5/91 نموده که درخصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجرائیه از سوی خوانده ردیف دوم می باشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی می باشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرائی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه آنچه که در خصوص آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آیین نامه مذکور اداره ثبت و هیأت نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلماً با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تأیید دادنامه 250ـ24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع می شود.

: مرتبه

 اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک که به تنفیذ و تأئید دادگاه رسیده در حکم اسناد رسمی است از سوی ادارات و محاکم قضایی قابل پذیرش است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ف.ر. به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی همدان به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز وقوع تخلف به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی، نظر به اینکه به‌موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت ‌اسناد و املاک، همین‌ که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به‌وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می‎باشد و مبایعه‎نامه عادی ارائه‌شده به‌موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها، صرفاً نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها قابل استناد و به ‌موجب آن نمی‎توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد، بنابراین در وضعیت فعلی، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‎گردد، مستنداً به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25، قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تجدیدنظر‎خواه قبلاً مبادرت به تقدیم دادخواست با همان عنوان خواسته فوق‎الذکر و احقاق حقوق مالکانه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی همدان کرده بوده که به لحاظ عدم توجه دعوی منجر به صدور قرار رد شده بود، این دفعه اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت تجدید‎نظر‎خوانده نموده که مطابق دادنامه تجدید‎نظر‎خواسته قرار رد صادر نموده‎اند. با عنایت بر اینکه قولنامه عادی ارائه‌شده از سوی نامبرده بر اساس دادنامه صادره از شعبه 13 محاکم عمومی همدان تنفیذ گردیده و به‌ موجب مفهوم مخالف آرای صادره از هیئت عمومی این دیوان به شماره‌های 474-1389/10/27 و 166-1375/7/28، پذیرش اسناد عادی که توسط مراجع ذیصلاح قانونی تنفیذ گردیده تجویز شده است و شخص خریدار قائم‌مقام مالک تلقی می‎گردد، علی‌هذا به استناد ماده 72 قانون فوق‎الذکر، ضمن نقض دادنامه شماره 305-1393/3/28، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادر‎کننده قرار اعاده می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

 ملاک حداکثر سن در خصوص سردفتران اسناد رسمی، سن ایشان در بدو اشتغال بوده و نه سن دریافت حکم سردفتری.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه آقای (الف.س.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک، تقاضای الزام خوانده به انجام مصاحبه (اختبار شفاهی) و صدور حکم سردفتری دفتر اسناد رسمی را مطرح نموده است [و اظهار نموده است] از سال 63 به عنوان دفتریار مشغول بوده‏ام و در سال 76 با خرید امتیاز دفتر 8 و تحمل هزینه فراوان هر دفعه به دلیلی مصاحبه نگرفته و با گذشت 13 سال طی نامه شماره ... اداره کل امور اسناد سردفتران سازمان ثبت اعلام داشته است، به علت اینکه سن اینجانب از 50 سال گذشته از گرفتن مصاحبه خودداری می‏نماید. در حالی که سن ابتدای انتصاب به سمت دفتریار اولی ملاک محاسبه است و تاکنون نیز مدت 27 سال است به صورت مستمر اشتغال داشته‏ام و اداره کل امور اسناد سردفتران نسبت به امثال اینجانب، ملاک را همان سن بدو اشتغال محسوب داشته اند و در سن 55 یا 57 سالگی ابلاغ سردفتری برای آنان صادر شده است، تقاضای رسیدگی و صدور رأی به ورود، مطابق خواسته مطروحه را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه اعلام داشته است: طبق ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی، سن سردفتر در بدو اشتغال نباید از 24 سال کمتر و از 50 سال بیشتر باشد و چون سن خواهان بیشتر از پنجاه سال است، خواسته‏اش مخالف قانون بوده، رد شکایتش مورد استدعاست. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمایم آن علی‏الخصوص نامه‏های شماره ... و ... و ... که حکایت از دعوت از آقای (س.) برای انجام مصاحبه توسط اداره انتخاب سردفتران و دفتریاران به عمل آمده است، با علم به اینکه خواهان در تیرماه 89 پنجاه سال تمام داشته است و از طرفی صدور حکم سردفتری برای افراد بالای پنجاه سال (دفترخانه رسمی 10 خرم آباد) و نظر مشورتی شماره 1/3/79ـ9356/7 و ناتمام بودن برداشت خوانده از ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتر در خصوص عبارت »بدو اشتغال«، شکایت را موجه تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت در حد انجام مصاحبه و امتیاز شفاهی از خواهان صادر و اعلام می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

: مرتبه

استعلام :
1- با توجه به مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات دادورز (مامور اجرا) و نحوه رسیدگی در دادگاه را بیان داشته است: الف- چنانچه محکوم‌له، محکوم‌علیه و یا شخص ثالثی ابطال مزایده و رسیدگی به موضوع را در دادگاه درخواست کند، آیا باید با تقدیم دادخواست خواسته خود را در دادگاه مطرح کند؟ یا این‌که به صرف درخواست دادگاه مکلف به قبول آن است؟ ب- چنانچه ظرف یک هفته شکایت، ایراد و اعتراضی به موارد مطروحه در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نشود؛ اما واحد اجرای احکام مدنی پس از انقضای موعد قانونی متوجه تخلف از مقررات مزایده و دیگر اقدامات اجرایی شود، آیا مکلف به اعلام یا ابلاغ آن به اشخاص پرونده یا هر شخص ذی‌نفع دیگری است؟ آیا حق اعتراض یک هفته‌ای دیگری می‌توان برای اشخاص معترض در نظر گرفت یا این‌که چنین حقی وجاهت قانونی ندارد؟ ج- در صورتی که تقاضای ابطال مزایده با تقدیم دادخواست خارج از مهلت یک هفته به دادگاه تقدیم شود و دادگاه بدوی در قالب ترافعی به موضوع رسیدگی و حکم صادر کند، با توجه به مواد 330 و 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر است؟ چنانچه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شود و دادگاه تجدیدنظر معتقد باشد که جریان مزایده و ترتیبات آن از امور اداری و تصمیمات اداری دادگاه بوده و قابل تجدیدنظر نیست و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کند، آیا دادنامه بدوی صادر شده در قالب تصمیم اداری معتبر است یا این‌که نیاز به تصمیم اداری دیگری است؟ در صورتی که نیاز به تصمیم اداری دیگر باشد تکلیف دادنامه صادره بدوی چیست؟ 2- چنانچه اقدامات راجع به انجام مزایده و فروش طی نیابت قضایی از حوزه قضایی دیگری خواسته شود، با لحاظ ماده 141 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا برای جهت تأیید صحت مزایده پرونده باید نزد مرجع معطی نیابت ارسال شود تا در دادگاه آن مرجع اظهارنظر شود؟ یا این‌که دادگاه مجری نیابت باید در این خصوص اظهارنظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 (الف و ب)- اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، گرچه حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته‌ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقباً متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می¬تواند از این دستور عدول کند. ج- با توجه به شرح فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. 2- چنانچه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم¬علیه که در حوزه قضایی دیگری است، به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن¬جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است، احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

: مرتبه

سردفتر شاغل می تواند در مهلت دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، جانشین خود را جهت تصدی دفتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نماید و مهلت مقرر، غیر قابل تمدید و انقضاء آن به منزلة انصراف از معرفی جانشین می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر معرفی نماینده و جانشین]؛ چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‎عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‎گردد، لذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سامانلو ـ بشارتی‎فر

رأی دیوان
وفق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات قانون فوق جهت تصدی دفترخانه معرفی نماید. با توجه به اینکه ابلاغ بازنشستگی شاکی صادر شده و حسب محتویات پرونده انصراف خود را از معرفی جانشین تعرفه شده اعلام داشته و فرد صلاحیت دار دیگری را معرفی ننموده و با انقضاء مهلت مقرر در قانون دلیلی بر تمدید مهلت مزبور وجود ندارد، لذا در اجرای مواد 11 و 63  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادای مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.         

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.