: مرتبه

پذیرش اسناد عادی مالکیت که به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار نرسیده باشد، در مراجع قضایی فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصاً مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشند، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-89/10/27 و 166-75/5/28 [75/07/28] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه به تأیید یا تنفیذ مراجع قانونی صلاحیت‎دار به شرح مندرج در ماده 28 قانون ثبت نرسیده، پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برای ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می‎شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می‎باشد.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خلاصه شکایت شکات علیه مراجع طرف شکایت به خواسته تصدیق ورود خسارت این بوده به منظور عمران و آبادی شهر و در ازاء وعده پرداخت ارزش روز به میزان 48 متر مربع از عرصه ملکی خود را عقب نشینی کرده و در اختیار شهرداری ... قرار داده‎اند. شهرداری حتی در مورد احداث ملک تجاری نیز تخفیف و مساعدتی نکرده و از پرداخت قیمت زمین خودداری کرده؛ تقاضای رسیدگی نموده اند. شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته با استناد به آراء وحدت رویه دیوان به استدلال اینکه سند عادی بدون تنفیذ از مراجع ذیصلاح مطابق مواد 22 و 47 و 48 پذیرفته نیست، قرار رد شکایت شکات را صادر کرده است. نظر به اینکه اولاً- تصدیق ورود خسارت که در تبصره یک بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 پیش بینی شده بود، در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حذف شده، ثانیاً- دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز به جهات و دلایل قید شده در آن صادر گردیده و مضافاً از ناحیه شکات نیز اعلام وقوع تخلف مقررات نشده، علیهذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان وجاهت قانونی نداشته و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می‎شود. رأی صادره قطعی است.