: مرتبه

اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. بطرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی ... فرعی از33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره 6 و یک قطعه انباری شماره 6 و 2 مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون تومان به استناد بند5-6 قرارداد از تاریخ 15/10/1392 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 21/10/1392 تقدیم گردیده اعلام داشته که به موجب قرارداد مورخ 19/3/1392 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی ... فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده، خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ15/10/1392 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره ... و ایضاً تأمین دلیل صورت گرفته در مورخ15/10/1392 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 21/12/1392 با تقدیم دادخواست متقابلی بطرفیت خانم م.پ. بخواسته1- مطالبه ثمن مبایعه نامه مورخ 19/3/1392 به مبلغ نه صد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 15/11/1392 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به موجب بند1 از ماده 4 مبایعه نامه مقرر بود که در تاریخ 15/10/1392 طرفین در دفترخانه ... تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل آورند که متأسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تأخیر افتاد در تاریخ 2/11/1392 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکرراً تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این جانب مجبورا و به ناچار اظهارنامه ایی به تاریخ 8/11/1392 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ15/11/1392در دفترخانه اسناد رسمی شماره .... تهران حضور به عمل آورند که متأسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت، دارایی و شهرداری به عمل آمده و در تاریخ 15/11/1392 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران نظر به اینکه اولاً طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین اقرار و اذعان کرده اند و صرفاً اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده شده است و ثانیاً، با توجه به گواهی های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهرآن که مورد استناد هر یک از طرفین واقع شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 15/10/1392 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده، فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی ... به شماره 70/1147/93 مورخ 8/2/1393 در تاریخ 15/11/1392 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز مؤید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می باشد. بنا علی هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و519 قانون یئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفاً خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک میلیون تومان از تاریخ 15/10/1392 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا، به توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران - انصاری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 13/2/1393 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد، قطع نظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره 6924 در دفترخانه ... اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 15/10/92 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (29/2/93) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ یک میلیون تومان اشعاردارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاً، مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 19/3/92 می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیاً، قرارداد تنظیمی اصولاً قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثاً، با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملاً روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی ازجمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی موردتوافق و ارائه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانوناً می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعاً، مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 15/10/92 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتاً آنچه مورد خواسته خواهان است درواقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می بایست بنام او منتقل می گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تأخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تأخیر وی حادث شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامساً، گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و مؤید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادساً، ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی باشد، زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد که هیچ گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه مؤثر در مقام نمی باشد ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

: مرتبه

تکلیف منتخبان سمت سردفتری بر تشکیل دفترخانه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم سردفتری، منوط به ابلاغ حکم به نحو مقرر و مقتضی در آدرس ایشان می باشد و مادام که به این وظیفه عمل نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه صرف صدور ابلاغ سردفتری جهت ذی‌نفع، کفایت در اطلاع نامبرده به منظور ایفای وظیفه مقرر در ماده 74 قانون دفاتر اسناد رسمی نمی‎نماید، بلکه حسب ضوابط و قواعد موجود، اداره طرف شکایت مکلف به ابلاغ مراتب به نحو مقرر و مقتضی در آدرس شاکی دارد و مادام که به این وظیفه اقدام نشود، اتخاذ هرگونه تصمیم علیه ذی‌نفع قبح عقاب بلا بیان محسوب می‎شود، لذا در اجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض تصمیم معترض‎عنه را صادر و اعلام می‎دارد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدید‎نظر می‎باشد.

رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده؛ نظر به این‎که رأی مورد اعتراض در تاریخ 93/8/14 به تجدیدنظر‎خواه ابلاغ شده ولیکن دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ 93/9/9 به دیوان عدالت اداری ارائه گردیده است، بنابراین تجدیدنظرخواهی خارج از فرجه مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تلقی و به استناد ماده 68 همان قانون، قرار رد دادخواست تقدیمی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.

: مرتبه

دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ی.ن. به وکالت از طرف آقای ع.ن. به طرفیت 1-گ.م. 2-الف.ن. با وکالت م.ت. به خواسته ابطال اسناد 1- تقسیم نامه شماره 3975 - 30/2/91 و 2- وکالتنامه رسمی شماره 4051 و 3- سند انتقال قطعی (بنچاق) شماره 4536 - 21/6/91 دفترخانه رسمی شماره ... تهران و خسارت دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که موکل تحت عمل جراحی تومور مغزی قرار گرفته و پس از عمل جراحی و در دوره نقاهت(به مدت دو ماه) به صورت کلی دچار اختلال حواس بوده و قادر به کنترل رفتاری و گفتاری خود نبوده است. خواندگان با استفاده از این وضعیت موکل، وی را به دفترخانه ... تهران برده و در خصوص اسناد صادره به شرح خواسته از وی امضاء گرفته اند. با توجه به مدارک پیوست دادخواست و به جهت اختلال حواس مورد اشاره موکل، امضاء اسناد فوق، فاقد وجاهت قانونی است و اعتباری ندارد. تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم. خواندگان در جلسه دادرسی حضور نیافته اند، لیکن بعد از جلسه دادرسی آقای م.ت. را به عنوان وکیل معرفی نموده اند. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک پیوست، دادگاه جهت بررسی صحت و سقم ادعای وکیل خواهان موضوع اختلال حواس خواهان را به پزشکی قانونی اعلام و کمسیون سه نفره پزشکی قانونی پس از معاینه خواهان و بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه وکیل خواهان، طی نظریه مورخه 11/8/92 اختلال حواس خواهان را در زمان تنظیم اسناد موضوع خواسته مورد تأیید قرار داده و اعلام داشته که نامبرده توانایی تصمیم گیری در امور مالی خود را نداشته است که پس از ابلاغ نظریه به طرفین، وکیل خواندگان به نظریه کمسیون مذکور اعتراض و مراتب به کمیسیون عالی پزشکی قانونی اعلام و کمیسیون مذکور که متشکل از پنج نفر متخصص در زمینه روانپزشکی و پزشکی قانونی بوده اند، طی نظریه مورخه 20/1/93 وجود هر گونه اختلال شناختی از بیماری تومور مغزی که توانایی تصمیم گیری در مورد امور مالی را از خواهان سلب نماید، در تاریخ تنظیم سند اسناد صادره به شرح خواسته را مردود اعلام نموده است، که این نظریه در فرجه قانونی مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفت؛ لیکن به جهت عدم اتکاء به دلایل کافی، اعتراض وکیل خواهان طی دستور مورخه 24/1/93 مردود و به نظر دادگاه، نظریه کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی مغایرتی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه ندارد و با توجه به اینکه وکیل خواهان دلایل مثبته دیگری ارائه ننموده است، بنابراین دعوی حاضر غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان، آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز، قابل تجدید نظر خواهی است.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای ی.ن. به طرفیت خانم ها گ.م. و الف.ن. نسبت به دادنامه شماره9300031-23/1/93 شعبه 148 محاکم عمومی تهران، دائر بر صدور حکم به بطلان دعوای ابطال اسناد (به شرح دادخواست اولیه) و رأی معترضٌ عنه از این جهت وارد و موثر است که با توجه به اینکه خواهان اولیه در صدد اثبات حجر ادواری خود در برهه ای از زمان به لحاظ انجام عمل جراحی ناشی از بیرون آوردن تومور مغزی بوده، فلذا طرح دعوی بدون درخواست اثبات حجر(ولو ادواری) و بدون درخواست بطلان بیع و عقد وکالت و سپس ترتب ابطال اسناد حاصله بر این عقود، اساساً قابلیت استماع نداشته، فلذا رأی معترضٌ عنه قابلیت تأیید را نداشته و به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، نقض گردیده و در خصوص دعوای اولیه خواهان به خواسته ابطال اسناد رسمی مذکوره در دادخواست نخستین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

: مرتبه

تأثیر شرط فاسخ، مستلزم اعمال اراده و اعلام آن از سوی مشروط له نیست بلکه به محض حصول جزء شرط، جزای آن هم قهراً محقق می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان ها 1- الف.ن. و د.ن. با وکالت ش.ب. به طرفیت خواندگان 1- ع.س. با وکالت ه.گ. 2- ف.ل. به خواسته اعلام انفساخ مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 29/4/1392 و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه؛ دادگاه با توجه به دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول که منحصراً در خصوص دعوا اعلام انفساخ وکالت دارند (تمبر مالیاتی به میزان قانونی برای هر دو خواسته نیست) مبنی بر اینکه در بیع نامه استنادی انفساخی به نفع فروشنده درج نگردیده است .دادگاه با توجه به شرط مقرر با این مضمون :((...در صورت عدم وصول هر یک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان لم یکن گردیده ...)) دفاعیات وکیل خوانده را در این خصوص وارد می داند زیرا مفاد شرط، خیار شرط است یعنی به محض عدم وصول هر یک از چکها ذینفع حق خواهد داشت نسبت به فسخ معامله بدون دستور قضایی اقدام نماید و چنین شرطی، شرط فاسخ نیست ؛به این ترتیب دادگاه دعوای اعلام انفساخ را به علت عدم وجود چنین شرطی ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد .با توجه به بقاء قرارداد و عدم وجود دلیل مبنی بر اعمال حق فسخ دعوا در قسمت های دیگر قابلیت استماع را ندارد .مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع در قسمت های دیگر خواسته صادر و اعلام می گردد. رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
 رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای ش.ب. به وکالت از الف. و د. ن. به طرفیت آقای ع.س. و خانم ف.ل. نسبت به دادنامه شماره 241- 93/4/2 شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است به موجب این دادنامه دعوی اعلام انفساخ مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 29/4/92 که به اتکای شرط مقرر در ذیل سند عادی با این مضمون »در صورت عدم وصول هریک از چکها و عدم انجام تعهدات خریدار معامله فوق بدون نیاز به دستور قضایی فسخ و معامله کان لم یکن گردیده...« و استناد به صدور گواهی عدم پرداخت سه فقره از چک های مندرج در سند عادی، اقامه شده محکوم به بطلان و قرار عدم استماع دعوی مطالبه مبلغ 000/000/400/1 ریال وجه التزام صادرشده است و دادگاه نخستین مفاد شرط مذکور را خیار شرط تشخیص داده که دادنامه و استنباط مزبور قابل تأیید نمی باشد چراکه مستفاد از نوشته مذکور گنجاندن ارادی مکانیسمی برای فسخ خود به خود قرارداد در صورت عدم پرداخت هریک از چکها یا عدم انجام تعهدات خریدار بدون نیاز به اعلام اراده مشروط له است که با توجه به برگشت چک های مصرح در قرارداد که از هرگونه دفاع تجدیدنظر خوانده صحت این امر مصون مانده شرط مذکور که واجد وصف شرط فاسخ است عمل نموده و قرارداد منفسخ گردیده است بنابراین به جهت بلادلیل بودن ادعای الحاق دست نویس و شرایط مندرج در ذیل سند عادی و عجز تجدیدنظر خواندگان از اثبات تفاوت نسخ قرارداد مذکور از لحاظ این بخش از مندرجات و نیز پرداخت وجه چک های تسلیمی بابت بهاء مورد معامله دادگاه به استناد مواد 10 و 1301 قانون مدنی و 358 و 353 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً دادنامه متضمن حکم به بطلان را نقض و حکم به تأیید انفساخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 113243 مورخ 92/4/29 و محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/060/3 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق تجدیدنظر خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاً: قرار عدم استماع را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به خواسته مطالبه وجه التزام به دادگاه نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری

: مرتبه

چنانچه با قرارداد عادی، ملکی واگذار شود و سپس قسمتی از پلاک ثبتی بازداشت شود، دعوایِ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، از طرف منتقل الیه، حتی بدون خوانده قرار گرفتن ذینفع بازداشت سند، قابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای ع.ز. به وکالت آقای ب.ع. به طرفیت 1- آقای م.ز. 2- آقای ح.گ. با وکالت آقای ش.گ. 3- خانم الف.ز. 4- آقای ر.ز. 5- آقای ع.م. 6- ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به خواسته 1- تنفیذ بیع نامه مورخ 24/2/84 و اثبات مالکیت خواهان 2- ابطال سه فقره سند به نام خواندگان ردیف دوم، سوم، چهارم و پنجم به شماره های 50716-31/11/89 دفترخانه 307 تهران، 51884-28/6/90 دفترخانه 407 تهران 401624-20/3/91 دفترخانه 192 تهران 3- الزام خوانده ردیف 6 به تنظیم سند رسمی یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان قطعه 193 تفکیکی پلاک ثبتی 3417 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران 4- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک یادشده، دادگاه با ملاحظه پرونده و صرف نظر از ماهیت موضوع با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مشاعی بودن مالکیت مالکین رسمی داشته از سوی دیگر مقدار دوپانزده صدم دانگ آن بازداشت می باشد نظر به این که رسیدگی به دعاوی مطرح شده با حقوق مربوط به بازداشت کننده ملک مرتبط بوده و نامبرده نیز می بایست طرف دعوا قرار می گرفت و اصولاً با وصف بازداشت بودن ملک امکان انتقال رسمی وجود ندارد با توجه به موارد یادشده دعاوی و تقاضای مطرح شده به کیفیت حاضر قابلیت رسیدگی نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد قرار صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حمیدی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227800166 مورخ 1393/3/3 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه ب.ع. با وکالت ع.ز. به خواسته 1- تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 24/2/1384، 2- اثبات مالکیت نسبت به 1/5 دانگ از شش دانگ قطعه 193 تفکیکی به پلاک ثبتی 3417 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 456 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص است و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. ثانیاً عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین طرفین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به طریق قانونی منتهی به فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار شوند بنابراین دعوی تنفیذ با توجه به مراتب معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و متعهد له صرفاً می تواند با تمسک به قرارداد تنظیمی الزام متعهد را از دادگاه درخواست نماید. ثالثاً دعوی اثبات مالکیت صرفاً در مورد املاکی قابلیت پذیرش را دارد که برابر مقررات قانون ثبت در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشند این در حالیست که در مانحن فیه موضوع خواسته دارای پلاک ثبتی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده است. رابعاً احکام صادره از دادگاه ها در حکم اسناد رسمی بوده و با صدور حکم بر تنفیذ مبایعه نامه و اثبات مالکیت موجبات تعارض در اسناد رسمی که توسط مأمورین ذیصلاح رسمی به ثبت رسیده اند را ایجاب خواهد کرد ازاین رو دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و با استناد به ماده 355 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نتیجتاً دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 1- 50716 مورخ 1389/11/3 تنظیمی در دفترخانه 307 تهران، 2- 51884 مورخ 1390/6/28 تنظیمی در دفترخانه 407 تهران و 401624 مورخ 1391/3/20 تنظیمی در دفترخانه 192 تهران و تنظیم سند رسمی 1/5 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مورد ترافع اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً قرار عدم استماع دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات درخواست نشده باشد این در حالیست که در مانحن فیه خواهان با تمسک به یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 24/2/1384 که مفاد آن حاکی از ابتیاع 5/1 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی مختلف فیه دارد و با این ادعا که مقدم بر تنظیم اسناد انتقال مبادرت به خریداری آن نموده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیاً به حکم مقرر در ماده 3 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. ثالثاً صرف بازداشت قسمتی از پلاک آن هم در تاریخی مؤخر بر تنظیم قرارداد عادی مورد ادعای خواهان مانع از پذیرش دعوی نمی باشد ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
 رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

: مرتبه

رأیی که در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر شود، به این دلیل که در زمان دادرسی منتهی به صدور دادنامه، اساساً موجود نبوده تامکتوم مانده باشد؛ مصداق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعاده دادرسی نیست.

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف. ب.الف. با وکالت آقای ع. د. به طرفیت آقایان 1 - ح. ر. 2 - ع. غ. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک، به خواسته اعاده دادرسی به دادنامه 890806 مورخ 1389/11/23این شعبه مستنداً به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی به این شرح اخیراً و متعاقب شکایت کیفری مطروحه از جانب موکل علیه خوانده اول دایر بر کلاهبرداری حکم به محکومیت صادر و در شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر در مورخ 1393/9/18 به قطعیت رسیده است، نظر به اینکه رأی صادره اخیرالصدور بوده و از بحث مکتوم بودن در جریان دادرسی حقوقی به پرونده خارج بوده است لذا دادگاه مورد را از شمول بند 7 خارج دانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌نماید. قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات

سلمان پورمریدی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ع. د. به وکالت از الف. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 844-3/12/93 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که به موجب آن در اجرای تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی از دادنامه قطعی شماره 806-1389/11/23به لحاظ منطبق نبودن سند و  مدرک ادعایی با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم و توجه به این نکته که دادنامه مورد ادعای مستدعی اعاده دادرسی در مقطع زمانی بعد از صدور حکم قطعی صادر  شده و در زمان دادرسی منتهی به صدوردادنامه شماره 806 اساساً موجود نبوده تا مکتوم مانده باشد، صادر و اعلام گردیده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

: مرتبه

غبن درصورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص آن، با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل که امری موضوعی است، برعهده دادگاه رسیدگی کننده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. به‬طرفیت آقای م.ب. به خواسته اعلام فسخ معامله منعقده موضوع مبایعه نامه شماره 152 مورخ 22/1/1391 به علت خیار غبن به انضمام پرداخت کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل علی‬الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه اظهارات وکیل خواهان، نظر به اینکه اولاً در خیار غبن برابر صراحت ماده 418 قانون مدنی رکن اصلی، عدم آگاهی شخص مغبون از ارزش واقعی مبیع بوده که خواهان برابر بند 4 مندرج در ظهر قولنامه استنادی شماره 152 مورخ 22/1/91 به این موضوع تأکید و فروشنده با اطلاع کامل از موقعیت مورد معامله نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نموده و عملاً تأکید بر اطلاع خویش از موقعیت مبیع را داشته ثانیاً غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص غبن فاحش که با عنایت به اوضاع و احوال قضیه و عرف محل امری است موضوعی و بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که با توجه به کلیه جهات موضوع از جمله ملاحظه نظریه هیئت کارشناسان که مابه‬التفاوت ارزش شش دانگ ملک موصوف در زمان انعقاد قرارداد را بیست و هفت میلیون تومان اعلام داشته و پس از ابلاغ، مورد اعتراض خواهان قرارگرفته که به لحاظ اینکه اعتراض مؤثری که موجب ارجاع به هیئت هفت نفره باشد ارائه نگردیده لذا مجموعاً ادعای خواهان را وارد ندانسته لذا مستنداً به اصل لزوم قراردادها و مواد 10 و 219 و 220 و 417 و 418 و 419 قانون مدنی حکم به رد ادعای خواهان صادر و اعلام می دارد و در خصوص دعوی تقابل آقای م.ب. فرزند ح با وکالت آقای ن.الف. به‬طرفیت آقای الف.ش. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ایفاء تعهد و تحویل مبیع موضوع بیع مورخ 22/1/91 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله، دادگاه باعنایت به دادخواست تقدیمی، مدارک ابرازی و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه دعوی تحویل مبیع فرع بر اثبات مالکیت می باشد لذا دعوی حاضر بر کیفیت مطروحه و بدون الزام خوانده به تنظیم سندرسمی قابلیت استماع ندارد. دادگاه مستنداً به رأی شماره 672 مورخ 1/10/73 دیوان‬عالی‬کشور و مواد 46 و 47 و 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بهارستان - اصفهانی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ش. با وکالت آقای ح.ب. و تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت ن.الف. به‬طرفیت یکدیگر به‬شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 111 مورخ 31/2/1393 صادره در پرونده کلاسه شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بهارستان که متضمن صدور حکم به رد دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام فسخ معامله موضوع مبایعه نامه شماره 152-22/1/1391 به علت خیار غبن و همچنین صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل به خواسته تحویل مبیع و ایفاء تعهد می‬باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
 خیری – مرادی

: مرتبه

استعلام :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و صراحت ماده 22 آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به این‌که این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده 23 اصلاحی (1397) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده 21 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده 21 مذکور با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.

: مرتبه

استعلام :
به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای 3 و 4 ماده 258 قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می‌شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هر چند مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی‌که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این‌که تعیین میزان خسارات واردشده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار تأمین خواسته صادر کرد.

: مرتبه

استعلام :
در بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بیان شده است که چنانچه متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید یا ... موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت شهرستان مدیر بنیاد مسکن شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن وشهرسازی برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌شود. آیا ارائه سند عادی مالکیت مدرک دال بر مالکیت محسوب می‌شود که نیاز به طرح در هیأت نداشته باشد؛ یا این‌که سند عادی چون مدرک دال بر مالکیت محسوب نمی‌شود، باید موضوع در هیأت موضوع ماده یک مطرح و هیأت مکلف به رسیدگی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
عبارت «مدارک دال بر مالکیت» در بند‌های 1 و 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388، با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در صدور اسناد مالکیت مورد تصرف اشخاص، دلالت بر سند رسمی مالکیت ندارد، بلکه مفید این معنی است که متصرف به منظور صدور سند مالکیت، مدارکی دال بر تصرفات مالکانه و بلامعارض خود در خصوص ملک مورد درخواست ارائه کند؛ بنابراین بیع‌نامه عادی که مفید تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی صدور سند مالکیت باشد، در اجرای قانون موصوف به عنوان مدرک مالکیت تلقی می‌شود و در فرض احراز شرایط دیگر مقرر در بند 1 و فقدان موانع مقرر در بند 2 ماده 1 قانون موصوف، ضرورتی به طرح موضوع در هیأت موضوع بند 2 ماده 1 قانون مورد اشاره نیست.