: مرتبه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً پس از واخواست سند تجاري، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقرارت خاصي كه در مواد 270 و 271 قانون تجارت پيش‌بيني شده است، به عمل مي‌آيد. ثانياً انتقال اسناد تجاري و از جمله چك براي برخورداري از امتيازات قانوني راجع به اسناد تجاري موضوع قانون تجارت بايد مطابق مقررات قانوني مربوط انجام بپذيرد و با انتقال چك واخواست شده (برگشت شده) بدون رعایت مقررات مربوط، بر منتقل‌اليه، «دارنده» سند تجاري اطلاق نمي‌شود و در نتیجه از مزایای اسناد تجاری برخوردار نخواهد بود؛ با اين حال تشخيص مصداق با مرجع قضائي رسيدگي‌كننده است. در فرض سؤال که (الف) چکی به شخص (ب) داده است و (ب) به بانک مراجعه کرده است و به علت عدم وجود موجودی، گواهینامه عدم پرداخت صادر شده است و بعد از آن صادرکننده (الف) وجه چک را به (ب) داده است و اصل چک نزد (ب) باقی مانده و وی آن را به (ج) تحویل داده است و (ج) علیه (الف) دعوای مطالبه وجه چک را مطرح کرده است، دعوای وی محکوم به بطلان است. بدیهی است (ج) حق مراجعه و طرح دعوا علیه (ب) را در چارچوب روابط مدنی فیمابین دارد.