: مرتبه

شماره نظریه : 7/98/642     شماره پرونده : 98-3/1-642 ح      تاریخ نظریه : 1399/01/17

استعلام :    سؤال: ملک دارای سابقه ثبتی در نتیجه تنظیم مبایعه‌نامه‌ به محکوم‌علیه انتقال یافته است. صاحب سند به فروش ملک به محکوم‌علیه و تعلق مال به وی اقرار و اظهار می‌دارد خریدار (محکوم‌علیه پرونده حاضر) بخشی از ثمن را پرداخت نکرده و به همین سبب سند رسمی انتقال تنظیم نشده است. آیا می‌توان این ملک را به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف ارائه بیع‌نامه عادی نمی‌تواند اجرای احکام را به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم‌علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم‌له در خصوص توقیف ملک مجاب کند؛ اما چنانچه شخص ثالث دارای سند رسمی مالکیت، با اقرار به مالکیت محکوم‌علیه رضایت خود را نسبت به توقیف ملک و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم‌به اعلام کند،‌ با عنایت به تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال است.

: مرتبه

شماره نظریه : 7/98/1872
شماره پرونده : 98-75-1872 ح
تاریخ نظریه : 1398/12/27

استعلام :
1-چنانچه در سند رسمی انتقال مالکیت وضعیت ثمن و نحوه پرداخت آن مشخص نشده باشد، آیا بیع محقق شده است؟ 2-چنانچه خریدار اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت تنظیم سند و چرایی امضای آن نموده باشد، آیا موضوع از موارد فقدان قصد و رضا است؟ و در چنین مواردی وضعیت سند بیع تنظیمی چگونه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از حیث ثبوتی یا ماهوی نظر به معوض بودن عقد بیع، عدم تعیین یکی از عوضین در عقد، موجب بطلان آن است؛ اما اگر در واقع، ثمنی مشخص شده باشد، عدم ذکر ثمن در سند رسمی دلیل قطعی بر بی اعتباری بیع نخواهد بود. 2- از نظر ثبوتی اگر مقصود استعلام کننده اشتباه در عنوان و نوع عقد باشد، چنین اشتباهی به دلیل عدم تطابق اراده ها، موجب بطلان است؛ لکن از جنبه اثباتی، اظهار بی اطلاعی خریدار مغایر اصل صحت اسناد رسمی و نیازمند اداریه دلیل و اثبات است.