وکالت در دعاوی الزام به تنظیم اسناد رسمی
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی "وکیلِ قانون"
: مرتبه

دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/30             شماره رای نهایی: 9109972130601072 
 

رای بدوی


دعوی خواهان خانم م.ط. با وکالت آقای ن.ر. به طرفیت خوانده آقای م.ب. با وکالت آقای ع.الف. به خواسته صدور و حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید... مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال در خور پذیرش است زیرا حسب اعلام وکیل خواهان خوانده در حضور گواهان نسبت به تعلق سه دانگ از ملک مذکور مقام خواهان اقرار نموده و خوانده نیز با اعلام اینکه خواهان و گواهان وی از میزان و نحوه پرداخت ثمن معامله اطلاعی نداشته و عقد بیع ادعایی فاقد ارکان تحقق آن می‌باشد رد دعوی را خواستار شده است که نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه استناد خواهان برای اثبات ادعا به اقرار خوانده در حضور شهود به تعلق سه دانگ از ملک مورد دعوی به خواهان حکایت داشته و گواهان خواهان و نیز به اقرار خوانده به شرح مذکور گواهی داده‌اند علی‌هذا نظر به مراتب مذکور و مستنداً به ماده 1275 قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به مالکیت مشاعی خواهان نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوی صادر واعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران - غفوری


رای دادگاه تجدید نظر


در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ح. در برابر خانم م.ط. با وکالت بعدی آقای ن.ر. نسبت به دادنامه شماره 348 مورخ 27/3/91 شعبه محترم 120 محاکم عمومی تهران که متضمن صدور حکم به مالکیت مشاعی تجدیدنظرخوانده کنونی نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوی مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید... می‌باشد. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بر غم پردازش محکمه محترم بدایت در رسیدگی به موضوع لکن چگونگی طرح دعوی را واجد خدشه قانونی دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطع نظر از نتیجه نهایی آن در خور نقض می‌داند زیرا دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی که با مقررات مربوطه در تعارض می‌باشد و نظر به اینکه طرح دعوی نسبت به ترتب آثار و نتایج مالکیت در واقع مثبت مالکیت نیز خواهد بود بنابراین دعوی بدوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و مآلاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی این مرجع دادنامه بدوی را نقض و در قبال آن قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه


برچسب‌ها: دادخواست اثبات مالکیت, قرار رد دعوا, قانون آیین دادرسی مدنی, حکم بر اثبات مالکیت
نوشته شده در تاريخ یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۸ توسط وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت‌نامه‌ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود.
 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/14     شماره رای نهایی: 9109970220101020 
 

رای بدوی


خواسته صدور حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی آپارتمان پلاک ثبتی 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش 10 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی خصوصاً کپی مصدق مبایعه‌نامه مورخه 24/11/87 که به موجب آن خوانده یک واحد آپارتمان به مساحت 81/58 متر مربع واحد یک طبقه اول را به مبلغ چهل و پنج میلیون تومان به خواهان فروخته از ثمن معامله مبلغ بیست و پنج میلیون تومان دریافت کرده شانزده میلیون تومان بابت وام کسر شده مبلغ چهار میلیون دیگر مقرر گردیده در دفترخانه پرداخت شود و مورد معامله تحویل شده است نظر به اینکه قرارداد مذکور قراردادی است لازم که مفاد آن بنابر قواعد لزوم و صحت برای طرفین متبع و لازم‌الرعایه می‌باشد و طرفین مکلفند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمایند و مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن این است که مقصود طرفین انجام معامله بوده است به خصوص که قسمت اعظمی از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل شده است و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی از آثار و لواز \م عقد مزبور است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی سند رسمی آپارتمان به نام خوانده می‌باشد و با توجه به اینکه خوانده در جلسه دادگاه دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر ایفاء تعهد و یا اسقاط آن ارائه نکرده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به فک رهن و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان در قبال دریافت بقیه ثمن معامله به مبلغ چهار میلیون تومان و محکومیت وی به پرداخت مبلغ -/000/475 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند


رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ک.ی. با وکالت آقای ی.الف. به طرفیت خانم ع.ف. از دادنامه شماره 356 -26/4/91 شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نامبرده محکوم به فک رهن و تنظیم سند رسمی نسبت به پلاک ثبتی شماره 237 فرعی از 1624 اصلی قطعه اول واقع در بخش ده تهران در قبال دریافت الباقی ثمن معامله به مبلغ چهل میلیون ریال گردیده است از عطف توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص وکالت‌ نامه رسمی شماره 18007-24/12/87 دفتر اسناد رسمی شماره 638 تهران که به موجب آن تجدیدنظر‌خواه کلیه اختیارات لازم جهت تمهید مقدمات انتقال سند بنام خود یا یک کس دیگر اخذ نموده است و موجبی برای طرح دعوی حاضر نبوده است لذا به استناد مواد 2 و 358 از قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه


برچسب‌ها: تنظیم سند رسمی, وکالت‌ نامه رسمی, آیین دادرسی مدنی
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۸ توسط وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ