: مرتبه

استعلام :
در صورتی که خوانده متعهد به انجام تعهد قراردادی نسبت به عین است؛ مانند تعهد به تحویل ملکی با مساحت معین به دیگری؛ اما آن را به ثالث منتقل کرده باشد، آیا دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی به طرفیت ید اول بدون طرف قرار دادن ثالث قابل استماع است؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الزام به انجام تعهد مبنی بر تحویل مال غیر منقول در خصوص املاک دارای سند رسمی بدون دعوای الزام به تنظیم سند قابلیت استماع ندارد و در فرض طرح دعاوی به صورت توأمان، صرف طرف دعوا قرار ندادن ثالث فرض سؤال مانع از استماع دعوا نخواهد بود.

: مرتبه

صرف کشف اسناد مجعول در ید متهم ، دلیل ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول نیست.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : 9209980290200340 شماره دادنامه : 9309970211200677 شعبه : شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی بعثت تهران تاریخ : 1393/10/01-11:34 قاضی : قدرت اصغریان

رای دادگاه

 در خصوص اتهام آقای ب. س.الف. فرزند رحیم دائر بر جعل سند (جعل نامه بنیاد شهید) و استفاده از سند مجعول با توجه به مطالعه محتویات پرونده و گ. نیروی انتظامی و استعلام از بنیاد شهید و کیفر خواست دادسرا و اقرار متهم اتهامشان بنظر محرز و مسلم است فلذا با استناد مواد 525 و 533 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم می نماید این رای غیابی است و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است و پس از آن ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.  رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی و جزائی تهراناصغریان  

شماره پرونده : 9209980290200340 شماره دادنامه : 9309970211200801 شعبه : شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی بعثت تهران تاریخ : 1393/11/14-13:57 قاضی : قدرت اصغریان

رای دادگاه

 در خصوص واخواهی آقای ب. س نسبت به دادنامه شماره 200677 مورخ 1393/10/1درپرونده کلاسه930348/1147متضمن مطلب جدیدی که نقض و فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نمایدنیست ودادگاه دادنامه بدوی را که متضمن محکومیت واخواه به سه سال حبس است را عیناً به استنادماده218قانون آئین دادرسی کیفری تائید و ابرام می نماید این رای حضوری است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد  رئیس شعبه 1147 دادگاه عمومی و جزائی تهراناصغریان 

شماره پرونده : 9209980290200340 شماره دادنامه : 9409970211200148 شعبه : شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی بعثت تهران تاریخ : 1394/02/30-10:26 قاضی : قدرت اصغریان

رای دادگاه

 درخصوص دادنامه شماره200677مورخ 93/10/01و200801مورخ93/11/14در پرونده کلاسه930348/1147تنهامجازات جعل متهم عنوان گردیده وازحیث اتهام استفاده ازسندمجعول نیزمتهم رابه تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم مینماید که از قلم افتادگی دارد که باستناد مواد،525و533 قانون مجازات اسلامی و به تجویز ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه موصوف حکم بر محکومیت متهم به 3 سال حبس تعزیری ازحیث اتهام جعل وبه 2 سال حبس تعزیری ازحیث اتهام استفاده ازسندمجعول صادر و اعلام می گردد . هر دو دادنامه صادره حضوری ظرف مهلت بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 1147دادگاه عمومی وجزائی تهراناصغریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده : 9209980290200340 شماره دادنامه : 9409970221400560 شعبه : شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ : 1394/05/31-08:36 قاضی : نعمت اله نیک نژاد قاضی: محمد رضا فراهانی 

رأی دادگاه

 در خصوص تجدید نظر خواهی ب. س.الف. . ف: رحیم – نسبت به دادنامه حضوری شماره 00148-940 مورخ 94/2/30  اصداری از شعبه محترم 1147کیفری بعثت و بطرفیت سرپرست محترم دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ناحیه 16 تهران که طی آن مشارالیه از جهت اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول مرتبط بامراسله منتسب به بنیاد شهید انقلاب اسلامی تهران ( سند رسمی ) به ترتیب به سه سال از جهت ارتکاب جرم جعل و 2 سال از جهت ارتکاب جرم استفاده از سند مجعول به حبس تعزیری محکوم گردیده است ، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نمود در تحقیقات معموله ، اعتراض تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که موجب بی اعتباری حکم نخستین گردد و در رسیدگی به موضوعات مطروحه از ناحیه دادگاه بدوی کلیه  موازین قانونی مراعات شده است ، علی هذا ضمن رد مراتب تجدیدنظر خواهی  تجدیدنظر خواه پیرامون ارتکاب جرم جعل مراسله مورخ 1390/12/25 – برگ 55پرونده – که جعلیت آن توسط حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران اعلام گردیده است و مستفاد از ماده 459 ق.آ.د.کیفری و مواد 37 و 38 بند ث ق.م. اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه --‎-  3 سال حبس معینه با رعایت 3 درجه تخفیف  به تحمل 3 ماه حبس تعزیری تقلیل می یابد و اما اعتراض تجدیدنظر خواه مرتبط با اتهام استفاده از سند مجعول مذکور وارد است زیرا مشارالیه برگ موصوف را مورد استفاده قرار نداده و جزء مدارکی بوده که در حین تفتیش از ید وی کشف شده است ،  لذا حسب بند پ ماده 455-ق.آ.د.کیفری ضمن نقض محکومیت تجدیدنظر خواه در مورد محکومیت وی دایر بر استفاده از سند مجعول وفق اصل 37 قانون اساسی و رعایت قاعده فقهی اصالۀالبرائه ،رای برائت صادر و اعلام می گردد . برگ مجعول معدوم شود .  این رای قطعی

: مرتبه

 اگر شخصی ظهر سند تجاری را بدون هیچ توضیحی امضاء کند، ضامن محسوب می شود، نه ظهرنویس.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.م. به‌طرفیت 1- خانم ف.ق. 2- آقای ع.م. که متعاقباً خانم م.الف. به وکالت از خواهان و خانم‌ها ف.و ح.م.به وکالت از خواندگان وارد دعوی شده‌اند؛ ردیف اوّل به‌عنوان صادرکننده و دیگری به‌عنوان ضامن، به مطالبه وجه یک فقره سفته به مبلغ 000/ 000 / 100 ریال و خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه، با توجّه به محتویات پرونده، مطالبه خواهان، مستندات ابرازی و مدافعات غیر موجّه خواندگان، با استناد به مواد 249 ، 307 و 309 قانون تجارت و 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیّت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/ 000 / 100 ریال بابت وجه چک و مبلغ 000 / 230 / 3 ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیرتأدیه با محاسبه مجری حکم صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران

تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م.و خانم ف.ق.نسبت به دادنامه شماره 9309972163900416 مورخ 1393/5/6 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران‌که به‌موجب آن حکم به محکومیت تضامنی نامبردگان به پرداخت یک فقره سفته به مبلغ 100/000/000 ریال به انضمام خسارت تأخیرتأدیه و هزینه دادرسی صادر و اعلام گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و به شرح لایحه اعتراضیه مستوجب نقض نمی‌باشد.‌ زیرا تجدیدنظر خواهان‌ها در لایحه اعتراضیه اظهار داشته‌اند «...مطابق ماده 249 قانون تجارت، مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند در صورت عدم پرداخت وجه سفته منوط به انجام دو امر می‌باشد 1- اعتراض عدم تأدیه ظرف 10 روز از تاریخ سررسید 2- اقامه دعوی در ظرف زمان تعیین‌شده در مواد 286 و 287 قانون تجارت در مانحن فیه دارنده سفته اقدامی در این خصوص انجام نداده است بنابراین ضمانت اجرای آن از بین رفتن مسئولیت تضامنی هریک از ظهرنویسان است و...» هرچند اظهارات نامبردگان در خصوص ظهرنویس سفته منطبق با ماده 249 از قانون تجارت می‌باشد اما تجدیدنظرخواه ردیف اول آقای ع.م.که ظهر سفته را بدون هیچ‌گونه قید و مطلبی امضاء کرده است به‌عنوان ضامن است نه ظهرنویس و رعایت مقررات یادشده برای فرد ظهرنویس است نه ضامن که در حد تعهد دعوی قابلیت استماع علیه ضامن را دارد. علی‌ای‌حال دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق الاشعار و به استناد ماده 351 و قسمت اخیر از ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح دادنامه مطروحه در رابطه با قید کلمه چک در سطر پنجم دادنامه تجدیدنظر خواسته به کلمه سفته دادنامه یادشده را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

: مرتبه

 درصورتی که سند رهنی در راستای قرارداد مشارکت عادی تنظیم شده باشد و محکوم علیه اجرائیه سندرسمی، دستور اجرا را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند، می تواند به ترتیب مقرردرآئین دادرسی مدنی، صرفاً علیه ذینفع اجرائیه اقامه دعوی نماید و لزومی به طرف دعوی قراردادن طرف دیگر قرارداد مشارکت وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ب. با وکالت آقای الف. ن. به طرفیت خوانده ردیف اول ن. خ. خوانده ردیف دوم دفتر اسناد رسمی .. تهران و خوانده ردیف سوم اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران به خواسته ابطال اجرائیه به مبلغ 80/000/000 ریال و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و مطالبه خسارات دادرسی که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق سند رهنی تنظیمی دفتر ... تهران به شماره ... مورخ 1391/11/26 و تصویر مصدق دادنامه صادره از شعبه 104 به شماره 9209970011100811 مورخ 1392/11/26 و تصویر مصدق قرارداد عادی مشارکت به شماره 1 مورخ 1391/11/28 به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح خواسته تقدیمی بیان داشته خوانده نیز دفاعیات خویش را به دلالت صورت جلسه و لوایح سابق اظهار نموده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موجود نظر به اینکه صدور اجرائیه در راستای اجرای سند رهنی شماره 9494 مورخ 1391/11/26 دفتر خانه ... تهران بوده و سند رهنی مذکور نیز به دلالت قرارداد مشارکت عادی مورخ 1391/11/28 تنظیم گردیده و مادام که قرارداد عادی مذکور و سند رهنی مستند دعوی خواهان به قوت خویش باقی بوده امکان ابطال اجرائیه متصور نبوده و صائب آن بوده که خواهان در دعوی مذکور ابطال سند رهنی و قرارداد عادی را نیز مطالبه می نموده که این امر در پرونده مذکور انجام نگردیده مضاف بر اینکه خواهان می‌بایست شرکت سرمایه پذیر که به عنوان احد از طرفین قرارداد مستند دعوی بودند یک طرف دعوی قرار می داده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر کرده رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران

صفاریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1096 مورخ 1393/11/7 صادره ازشعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه م. ب. با وکالت الف. ن. با خواسته ابطال اجرائیه به همراه خسارات دادرسی قرار رد دعوی صادرشده موافق مقررات و اصول دادرسی نیست و براستدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مطابق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27 هرکس دستور اجراء اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون بداند می‌تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید در مانحن فیه ذینفع اجرائیه موضوع دعوی تجدیدنظرخوانده ن. خ. می باشدکه طرف دعوی قرار گرفته از طرفی این مرجع برابر دادنامه شماره 835 مورخ 1393/7/14 اقامه دعوی را صحیح و منطبق بر مقررات دانسته و با این وصف محکمه نخستین تکلیف به رسیدگی ماهیتی داشته و صدور قرار به جهت شکلی بدون ورود در ماهیت برخلاف مقررات و فاقد توجیه حقوقی و قانونی می باشد از اینرو دادگاه مستندا" به بنده ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده راجهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.     

: مرتبه

 صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ خودداری خواهان از ارائه مستندات، مستلزم این است که: اولا، خوانده دعوا اصول اسناد را مطالبه کرده باشد، ثانیاً، سند عادی باشد، ثالثاً، سند مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود، رابعاً، تنها دلیل خواهان، همان مستندات مورد تردید یا انکار باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ش. به ‬طرفیت ج.غ. به خواسته مطالبه وجه 18 فقره سفته به مبلغ جمعاً شش میلیون و هفتصد هزار تومان و مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 850770 مورخ 1391/6/15 به مبلغ ده میلیون ریال به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به اینکه خواهان اصول اسناد دعوا را در جلسه حاضر ننموده است لذا به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار

عزیزی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به‬ طرفیت آقای ج.غ.ن. به قرار ابطال دادخواست به شماره 21 مورخ 1393/1/27 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهریار صحیح و وارد است زیرا استناد به ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی مستلزم اولاً مطالبه خوانده دعوی به‬ منظور ملاحظه اصول اسناد داشت ثانیاً سند عادی می‌باشد ثالثاً مورد تردید و انکار طرف مقابل واقع شود رابعاً مستند خواهان منحصراً همان مستندات و مدارک مورد تردید یا انکار باشد. در صورت اجتماع چهار شرط فوق امکان ابطال دادخواست وجود دارد در حالیکه در مانحن ‬فیه شروط اول و سوم مفقود بوده و مضافاً خوانده در جلسه دادرسی به تاریخ 1393/1/23 دادگاه محترم بدوی به اشتغال ذمه‌اش به نسبت اسناد ابرازی اقرار و اظهار نموده وجه سفته ‬ها را پرداخت نموده است که این مطلب محل تردید است و باید دلائل پرداخت را به دادگاه ابراز می‌نمود و با فرض اقرار به بدهکاری اسناد عادی ابرازی نیز از جمله اسناد رسمی یا در حکم سند رسمی خواهد بود مع‬ الوصف قرار صادره برخلاف قانون و موازین شرعی صادر و لازم‬ الفسخ است بنابراین دادگاه با پذیرش اعتراض معترض و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره را نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی منقوض اعاده تا وفق مقررات به رسیدگی اقدام و رأی مقتضی صادر نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

: مرتبه

 با صدور حکم بر نفی ولد، شناسنامه باطل نمی گردد؛ بلکه صرفاً اطلاعات شخص پدر، از شناسنامه فرزند حذف می شود. و به صرف صدور حکم بر نفی ولد، نمی‌تواند چنین دعوایی را مطرح کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ن. به‌ طرفیت 1- خانم الف.ع. 2- م.ن. 3- اداره کل ثبت احوال استان تهران به‌ خواسته ابطال شناسنامه به ‌شماره ... به ‌شماره ملی ... به نام م.ن. بدین شرح که اعلام گردیده خواندگان ردیف‌های 1 و 2 اقدام به اخذ و صدور شناسنامه به نام پدر(خواهان) نموده‌اند، که در خصوص این موضوع، دعوی نفی ولد از ناحیه خواهان مطرح و منجر به صدور دادنامه بدوی و تجدیدنظر شده‌ است. خوانده به نام خانم الف.ع. در دفاع اعلام نموده زمانی که من اقدام به اخذ شناسنامه نموده‌ام در سال 1390 که پرونده مطرح نبوده، اگر مشکل داشتم آزمایش نمی‌دادم. اداره ثبت احوال نیز در دفاع، لایحه‌ای ارسال که اجمالاً اعلام نموده در دعوی نفی ولد، این اداره خوانده نبوده، خواسته منجز نبوده و قابل استماع نیست و در این گونه دعاوی الزاماً پدر و مادر که نفی ولد از آنها صورت گرفته است، خوانده قرار می‌گرفته. دادگاه با توجه به مفاد دادخواست و مدارک استنادی از جمله دادنامه‌های شماره 1348 مورخه 1390/8/8 شعبه محترم 231 دادگاه خانواده یک تهران و شماره 97 مورخه 1391/1/22 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و همچنین دادنامه شماره 154 مورخه 1392/2/25 شعبه محترم 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اینکه خواندگان دفاع موثری به عمل نیاورده‌اند، لذا با پذیرش دعوی خواهان به‌ استناد ماده 995 قانون مدنی، حکم به ابطال شناسنامه فوق‌التوصیف به نام م.ن. را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دالوندی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به شماره 9309970229300358 مورخ 1393/5/29 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال شناسنامه شماره ... متعلق به م.ن. اشعار داشته و مورد تجدید‌نظر‌خواهی اداره ثبت احوال مرکزی استان تهران واقع شده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: شناسنامه از زمره اسناد رسمی و نشان دهنده هویت هر فرد می‌باشد که توسط مأمورین ذیصلاح دولتی اصدار می‌گردد. ثانیاً: هر چند مراتب نفی ولد م.ن. نسبت به م.ن. به دلالت احکام صادره از شعبه 231 مجتمع قضایی خانواده به شماره 9009970200101348 مورخ 1390/8/8 و 9109970222400097 مورخ 1391/1/22 شعبه 24 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران به مرحله اثبات رسیده است، لیکن با احراز این امر صرفاً مشخصات پدر (تجدید‌نظر‌خوانده) از شناسنامه فرزند منتسب حذف می‌گردد که این مطلب نیز از ناحیه شعبه 56 دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران طی دادنامه شماره 9209770270100154 مورخ 1392/2/25 موضوع حکم قرار گرفته است؛ که با اصدار این حکم سایر مشخصات شناسنامه به قوت خود باقی بوده و آنچه از شناسنامه حذف گردیده، فقط نام پدر از ستون مشخصات پدر می‌باشد. ثالثاً: شناسنامه برابر مقررات، توسط اداره ثبت احوال صادر گردیده و با اصدار حکم بر ابطال شناسنامه، عملاً هویت صاحب شناسنامه از بین رفته و تجدید‌نظر‌خوانده نیز با صرف صدور حکم بر نفی ولد، نمی‌تواند چنین دعوایی را مطرح نماید و اساساً چنین دعوایی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و محاکم دادگستری به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند، که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

: مرتبه

استعلام :
چنانچه در اجرای مقررات ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای اموال مورد مزایده به وعده قرار داده شود و از طرفی خریدار به رغم ابلاغ اخطاریه ظرف یک ماه از تاریخ مزایده مابقی بهای اموال را پرداخت نکند و انصراف دهد و از طرفی خریدار نسبت به عملیات اجرا معترض باشد و دادخواست ابطال مزایده مطرح کند و دعوای وی پذیرفته نشود: 1- آیا انصراف خریدار از خرید واجد اثر است؟ 2- اجرای احکام چه تکلیفی در خصوص ده درصد مبلغ پیشنهادی تودیع شده توسط خریدار دارد؟
 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به صراحت ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که برنده مزایده پس از سپردن ده درصد بهای اموال بقیه آن را ظرف یک ماه نپردازد، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد؛ بنابراین، چنانچه تشریفات مزایده و اجرا صحیح و قانونی انجام گرفته باشد ولی برنده مزایده نسبت به پرداخت باقی‌مانده قیمت اموال اقدام نکند، در هر حال با گذشت مهلت یک ‌ماهه، مبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می‌شود و اعلام انصراف برنده مزایده نیز مانع ضبط نخواهد بود.

: مرتبه

 با توجه به اینکه چک صرفاً وسیله پرداخت می‌باشد صدور چک، دلالت بر اعطای قرض به دارنده و وجود رابطه استقراضی ندارد و وجود چک‬ در ید دارنده ،دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1386/6/1 لغایت اجرای حکم از بابت چهار فقره چک به شماره‌‬های ... و ... و ... و ... بانک ت. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته مبلغ 24 میلیون تومان وجه نقد طی چهار فقره چک به شماره‌‬های فوق به عهده بانک تجارت شعبه ... کد ... به خوانده دعوی پرداخت نموده و مقرر بوده تا تاریخ 1386/6/1 وجه مزبور به موکل مسترد گردد ولی با گذشت چهار سال و علی‬رغم مراجعات مکرر، خوانده دعوی حاضر به استرداد وجه مزبور نیست دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که مدارک ابرازی خواهان ظاهراً حکایت از اشتغال ذمه خوانده در حق خواهان می‌نماید و نظر به این که هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و نظر به این که خوانده با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی ننموده‌اند و با توجه به اظهارات گواهان و پاسخ استعلام واصله از بانک ت. شعبه ... که حکایت از وصول وجه چک‬ها توسط خوانده را اثبات می‌کند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 301-265 قانون مدنی و مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 240.000.000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 4.800.000 ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق‬الوکاله وکیل بر اساس تعرفه و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/3/31 لغایت زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1386/6/1 به ‬لحاظ عدم استحقاق خواهان به ‬لحاظ عدم احراز مطالبه خواهان غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست آقای الف.الف. با وکالت آقای س.ح. به‬ طرفیت خانم ه.ح. با وکالت آقای ف.ج. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9009970226600938 مورخ 1390/9/28 در پرونده کلاسه 1390/6/212 دادگاه با توجه به اینکه حکم واخواسته متضمن محکومیت واخواه به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق ‬الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه از بابت چهار فقره چک به شماره‬‌های ... ، ... ، ... و ... عهده بانک ت. بوده و وکیل واخواه با تقدیم دادخواست و با حضور در جلسه دادرسی بیان داشته چک‬های تحویل شده به واخوانده از بابت طلب و تسویه‬ حساب با موکل بوده و از بابت قرض نبوده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه واخوانده دلیلی بر مقروض بودن واخواه به واخوانده ارائه ننموده و با توجه به اینکه وجود چک‬ها در ید واخواه دلالت بر مدیونیت صادر کننده آن (واخوانده) دارد لذا دادگاه به استناد ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته، حکم به بی‬ حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

: مرتبه

سردفتر شاغل می تواند در مهلت دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی، جانشین خود را جهت تصدی دفتر اسناد رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی نماید و مهلت مقرر، غیر قابل تمدید و انقضاء آن به منزلة انصراف از معرفی جانشین می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن [مبنی بر معرفی نماینده و جانشین]؛ چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‎عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‎گردد، لذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سامانلو ـ بشارتی‎فر

رأی دیوان

وفق ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی شخص واجد صلاحیت را طبق مقررات قانون فوق جهت تصدی دفترخانه معرفی نماید. با توجه به اینکه ابلاغ بازنشستگی شاکی صادر شده و حسب محتویات پرونده انصراف خود را از معرفی جانشین تعرفه شده اعلام داشته و فرد صلاحیت دار دیگری را معرفی ننموده و با انقضاء مهلت مقرر در قانون دلیلی بر تمدید مهلت مزبور وجود ندارد، لذا در اجرای مواد 11 و 63  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادای مصوب 92 حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر می باشد.         
                                                       

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. به طرفیت س. نسبت به دادنامه شماره فوق‎الذکر با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظرخواه صورت نپذیرفته و رأی معترض‎عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‎نماید. این رأی قطعی است.