: مرتبه

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: عدم حضور در دفترخانه و خودداری از تنظیم سند در قبال پرداخت جریمه
پرسش: چنان‌چه برای عدم حضور در دفترخانه مبلغی به عنوان جریمه درنظر گرفته شده باشد، آیا فروشنده می تواند با پرداخت آن از تنظیم سند خودداری کند؟
 

نظر هیئت عالی

 نشست قضایی (5) مدنی: در پاسخ به سؤال مطروح، باید ماهیت شرط و قرارداد واراده طرفین از درج شرط مذکور، مورد توجه دادگاه قرار گیرد که اگر از وجود وجه‌التزام مندرج در سند احراز شود که اراده دو طرف در صورت تخطی از عدم حضور در دفترخانه، بدل از انجام معامله و صرفاً دریافت جریمه باشد به اقتضای آن، اتخاذ تصمیم خواهد شد. لیکن چنان‌چه منظور، علاوه بر پابرجا بودن تعهد اصلی، تعیین جریمه یا وجه‌التزام به لحاظ تخلف از انجام به موقع تعهد که همان حضور در دفترخانه و تنظیم سند باشد علاوه بر این‌که تعهد اصلی باقی است به پرداخت وجه‌التزام تخلف از انجام به موقع تعهد، حکم صادر خواهد شد. در مواردی که دادگاه به لحاظ ابهام دو عبارت مندرج در قرارداد، نتواند اراده صریح طرفین را احراز کند به لحاظ اصل صحت و لزوم معاملات، باید وجه‌التزام مذکور را مکمل قرار داد و از ابزار تحکیم آن دانست و علاوه بر بقای معامله، وجه‌التزام را نیز قابل مطالبه شمرد. بنابراین، نظریه اکثریت در نشست قضایی البرز تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

لازم است جهت پاسخگویی قائل به تفکیک شد. اگر تعیین مبلغ بابت خسارت تأخیر باشد این مبلغ با انجام تعهد اصلی که تنظیم سند رسمی است قابل جمع خواهد بود و دادگاه متعهد را علاوه بر تنظیم سند، به پرداخت آن خسارت تأخیر نیز محکوم می کند. اما اگر وجه‌التزام و به عنوان بدل تعهد باشد تردیدی نیست که با تعهد اصلی جمع نشده و خواهان فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند. در موارد تردید نیز، چون اصل بر بقا و لزوم معاملات است و متعارفاً این گونه شروط به جهت تحکیم قرارداد گنجانده می شوند؛ لذا باید آن را قابل جمع با قرارداد دانست و به خسارت تفسیر کرد.

نظر اقلیت

در تفسیر شرایط معاملات و عقود باید به توافق طرفین توجه و قصد متعاملین را احراز کرد. به نظر می رسد گنجاندن شرط پرداخت جریمه در قرارداد، در صورت استنکاف از حضور در دفترخانه، جهت تحکیم مفاد قرارداد و اهمیت تنظیم سند برای خریدار بوده و بنابراین، دادگاه هم خوانده را مکلف به تنظیم سند می کند و هم مکلف به پرداخت جریمه تعیین شده در قرارداد؛ اعم از این‌که مبلغ مشخصی باشد یا به ازای هر روز تأخیر، مبلغی درج شده باشد.

: مرتبه

صورت‌جلسه نشست قضائی

موضوع: خواندگان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
پرسش: آیا دردادخواست الزام به تنظیم سند رسمی باید همه ایادی و سلسله روابط معاملی قید تا منتهی به مالک رسمی گردد یا درصورت درج فردی که با وی قرارداد دارد و طرف مستقیم وی است به همراه مالک رسمی کفایت می کند؟
 

نظر هیئت عالی

 در معامله خودرو که طبق ماده 10 قانون مدنی منعقد شده، فروشنده متعهد شده که در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی به طور رسمی مورد معامله را به خریدار انتقال دهد و این تعهد در مقابل خریدار است و اگر خریدار به دیگری منتقل کند و پس از آن معاملات دیگری صورت گرفته، دادگاه باید در مقام رسیدگی به دعوی الزام صحت معامله ایادی متعاقبه را احراز کند تا مالک اولیه را ملزم کند به جای انتقال رسمی خودرو یا ملک به خریدار اول، به آخرین خریدار منتقل نماید؛ بنابراین اقامه دعوی به طرفیت ایادی متعاقبه ضرورت دارد والا طرح دعوی به طرفیت آخرین دفاع بدون طرف دعوا قرار گرفتن ایادی قبلی به لحاظ اینکه مالک تعهدی در مقابل آخرین خریدار ندارد، قابلیت استماع ندارد.

نظر اکثریت

در فرض سوال باید کلیه ایادی و سلسله روابط معاملی در ردیف خواندگان به همراه مالک رسمی قید گردد چرا که ما مکلف هستیم در رسیدگی به این خواسته ضمن احراز روابط معاملی و تعاقب ایادی، مالک رسمی هم در ردیف خواندگان آورده شده باشد تا مالکیت خواهان به مالک رسمی منتهی شود تا چنانچه اعتراض ثالثی احتمالاً در آینده مطرح گردد یا اگر احد از خواندگان از ید قبل خود مطالبه‌ای داشته و به همین دلیل سند رسمی منتقل نشده است در جلسه رسیدگی مطرح و معلوم گردد چرا که کراراً فردی یا همان مالک رسمی بدون اینکه باقیمانده ثمن از سوی خریدار پرداخت شده باشد، خودرو را منتقل نموده و ید قبل از خود (یا همان مالک رسمی) بدون اینکه باقیمانده ثمن را بگیرد باید خودرو را هم رسماً منتقل نماید و هزینه دادرسی را هم پرداخت نماید.

نظر اقلیت

    صرفاً نام شخصی که خواهان با وی قرارداد دارد به همراه مالک رسمی در ردیف خواندگان بیاورد کفایت می‌کند چرا که عرفاً وقتی خواهان از آژانس فروش خودرو، خودرویی خریداری می‌کند صرفاً همین مبایعه‌نامه خودش را می‌گیرد و فروشنده مبایعه نامه های قبلی را ارائه نمی‌کند و حتی بعضاً همین مبایعه نامه را هم به خواهان نمی‌دهند لذا اگر ایشان بخواهد در جهت الزام تنظیم سند رسمی سایر ایادی را هم درج کند تکلیف مالایطاق است و چنانچه اعتراض ثالثی صورت گرفت جداگانه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

: مرتبه

بر خلاف صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، شرکت در آزمون سردفتری  نیازمند قطع رابطه استخدامی داوطلب نیست.
 

رأی دیــوان

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با ارائه ابلاغ شماره 164949/88-29/9/88 معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تلقی آن به عنوان مدرک و مستند جدید از دادنامه شماره 9109970902600916 مورخ 21/3/91 این شعبه در پرونده کلاسه ... تقاضای اعاده دادرسی نموده و توضیح داده است در پرونده کلاسه موصوف خواسته وی مبنی بر الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری از سوی این شعبه با این استدلال که شاکی قطع رابطه استخدامی خود را ارائه ننموده رد شده است حال آنکه این سند که مبیّن قطع رابطه استخدامی است وجود داشته لیکن از ارائه و درج آن در پرونده غفلت شده است از آنجاکه این مدرک موثر در مقام و تصمیم گیری شعبه است اینک با تقدیم آن خواستار اعاده دادرسی و نقض دادنامه موصوف و نهایتاً الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری را نموده است . دادخواست و ضمائم به سازمان طرف شکایت ابلاغ و حسب لایحه شماره 16011/91-17/8/91 دفاعاً بیان داشته است : شاکی کارمند رسمی اداره ثبت اسناد ارومیه بوده که در آزمون سردفتری 86 شرکت و به عنوان سهمیه تهران پذیرفته شده است مضافاً براساس بخشنامه شماره 19209/34-20/9/86 سازمان به  لحاظ اشتغال حق شرکت در آزمون را نداشته است از طرفی طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها مغایر با شغل سردفتری بوده فلذا تقاضای رد شکایت می گردد با عنایت به مراتب و ملاحظه دادخواست و مستند تقاضای اعاده دادرسی و پرونده اصلی و لایحه تکمیلی شاکی مثبوت به شماره 2560-28/8/91 و همچنین مداقه در مدافعات سازمان طرف شکایت نظربه اینکه مفاد ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی مبیّن این موضوع نمی‏باشد که کارمند دولت حق شرکت در آزمون سردفتری را ندارد بلکه مستنبط از آن این است که متقاضی در زمان صدور ابلاغ سردفتری نباید عضو سازمان ها و موسسات دولتی باشد بناءً علی هذا شعبه دیوان با توجه به جمیع جهات موصوف شکایت شاکی را موجه تشخیص و با رد مدافعات مشتکی عنه و مستنداً به مواد 13و7 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 26000916 مورخ 21/3/91 مورد اعاده دادرسی که نسبت به آن قرار صادر شکایت شده است رأی به الزام سازمان طرف شکایت به صدور ابلاغ سردفتری اسناد رسمی شاکی صادر و اعلام می‏دارد . رأی صادره مستنداً به ماده 7 قـانون دیـوان عدالت اداری قطعی است.

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه