: مرتبه

استعلام :

چنانچه افرادی مانند تعدادی از وراث متوفی مالی را به چند نفر به اجاره دهند و با اراده جمعی و مجتمعاً عقد اجاره منعقد شود و سپس مدت اجاره به اتمام برسد: 1- اگر یکی از موجرین دستور تخلیه فوری را خواستار شود و سپس معلوم شود که یکی دیگر از موجرین عقد اجاره را تمدید کرده است، آیا صدور دستور یا حکم تخلیه امکان‌پذیر است؟ 2- چنانچه در صورت صدور دستور تخلیه خوانده با اعتراض به دستور، تمدید عقد اجاره توسط یکی از موجرین را به اثبات برساند، آیا عدول از دستور تخلیه صحیح است؟ 3- آیا تمامی وجه ودیعه از خواهان دستور تخلیه اخذ می‌شود و تحویل خوانده می‌شود؟ 4- آیا طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین صحیح است؟ 5- آیا ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص خلع ید اموال مشاعی و تبصره ماده 210 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی در اجرای حکم تخلیه در موارد فوق جاری است؟ آیا در صورت تخلیه‌ ملک و خلع ید همه متصرفین، می‌توان اقدام به وضع ید خواهان نمود؟ 6- آیا دعوای اعلام فسخ اجاره یا بطلان اجاره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

- در فرض سؤال که موجر و مستأجر ملک متعدد هستند، از آن‌جا که یکی از مستأجرین به نسبت سهم خود ذینفع است، صدور دستور تخلیه به نسبت سهم مشاعی وی امکان‌پذیر است. 2- با لحاظ پاسخ یک و نظر به این‌که در فرض سؤال صرفاً به میزان قدر‌السهم مشاعی متقاضی دستور تخلیه، دستور صادر شده است، محملی برای عدول از دستور تخلیه به میزان یادشده وجود ندارد. 3- در فرض تقاضای صدور دستور تخلیه توسط یکی از موجرین، صدور این دستور منوط به تودیع ودیعه به نسبت سهم مستأجر است و وجه مذکور بعد از تخلیه به مستأجر مسترد می‌شود. 4- با توجه به قابل تجزیه بودن حقوق موجرین و مستأجرین مشاعی و حق مستقل هر یک از آن‌ها، طرح دعوای تخلیه به طرفیت برخی از مستأجرین قابل استماع است. 5- اجرای دستور تخلیه ید مستأجر از ملک و عین مستأجره مشاعی، تابع نحوه تصرف در املاک مشاعی و مشمول ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و متصرف یا مستأجر از کل ملک تخلیه خواهد شد و تصرفات موجر مشمول نحوه تصرف اموال مشاعی است. 6- برابر بند «ب» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند «ب» یادشده، شامل همه موارد مذکور است و بنابراین دعوای اعلام فسخ یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.

: مرتبه

استعلام :

حکایت محتویات پرونده اجرایی مفتوح با استناد به مبایعه نامه عادی تنظیمی فی ما بین خواهان و دو نفر دیگر دادگاه نهایتا حکم الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت و سرقفلی علیه خواندگان دو نفر مذکور صادر نمود و پس از قطعیت حکم منتهی به دفترخانه اسناد رسمی جهت اجرای حکم اعلام که پس از استعلام مشخص شد که سند رسمی به نام مورث محکوم¬علیهما است با توجه به مراتب و این¬که پس از صدور حکم قطعی احد از وراث نیز فوت نموده است محکوم¬علیهما وراث منحصر می¬باشند حال سوال اینجاست که آیا اجراییه مذکور توسط دفترخانه اسناد رسمی در فرض سوال قابلیت اجرایی دارد و یا این¬که اجرای مفاد رأی مستلزم ثبت اسامی محکوم¬علیهما وراث در دفتراملاک و صدور سند به نام آنان می¬باشد که اگر چنین باشد آیا نیاز به دعوی مستقل است یا اینکه اجرای احکام می¬تواند طبق قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی به اداره ثبت مربوطه جهت انتقال سند مورث به نام مورثین یا محکوم¬علیهمای موضوع پرونده اجرایی اقدام و سپس تشریفات انتقال توسط دفترخانه اسناد رسمی صورت پذیرد.

: مرتبه

استعلام :

1-چنانچه محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام مدنی نسبت به مال توقیفی ادعا نماید جزء مستثنیات دین است حال آیا واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی مکلف به استعلام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؟ یا طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی علی‌الراس اتخاذ تصمیم خواهد بود؟ 2-آیا در امور حقوقی ارایه اصل لاشه چک از سوی محکوم‌علیه به واحد اجرای احکام مدنی دلیل بر رضایت محکوم‌له تلقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اگرچه ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مقرر داشته است: «در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبلی با شؤون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود»، اما با عنایت به این‌که ماده مذکور ناظر به ماده 524 این قانون است و این ماده طبق ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صریحاً نسخ شده و ماده 24 قانون اخیرالذکر جایگزین آن شده است و ماده 1 این قانون توقیف اموال محکوم‌علیه را با رعایت مستثنیات دین مقرر داشته و در ماده 2 همین قانون مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به شده و در مواد 4 و 24 نیز به مرجع اجراء اختیار استیفاء محکوم‌به از اموال توقیف شده با رعایت مستثنیات دین و فروش منزل مسکونی بیش از نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه در حالت اعسار داده شده است، می‌توان نتیجه گرفت که با لازم‌الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع تشخیص نیاز و شأن عرفی محکوم‌علیه برابر ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 26/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجراکننده حکم لازم‌الاجرا است. 2- ماده 17 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجود چک در دست صادرکننده را دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت دانسته است؛ مگر این‌که خلاف آن به اثبات برسد. بنابراین در فرض سؤال ارایه لاشه چک یا دیگر اسناد تجاری از سوی محکوم‌علیه، دلیل بر پرداخت وجه آن و تحصیل رضایت محکوم‌له است و اجرای احکام بر این اساس باید پرونده را مختومه کند و اگر محکوم‌له مدعی خلاف این امر است، باید دعوای خود را اعم از کیفری یا حقوقی در دادگاه صالح اقامه کند و در صورت اثبات ادعا، اجرای احکام وفق حکم قطعی صادره اقدام خواهد کرد

: مرتبه

استعلام :

باتوجه به این‌که ماده 49 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب1378/10/12 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می‌باشد. ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/8/29 که در تاریخ 1367/9/2به تأیید شورای نگهبان رسیده است، کلیه وزارتخانه‌ها مؤسسات سازمان‌ها نهادها شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری‌ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاظی آنها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله همچنین و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اعلام نمایند. همچنین طبق تبصره 1 قانون فوق در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع درآن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ده سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ده سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد که با توجه به قانون اصلاح تبصره 1 ماده‌واحده فوق، مهلت‌های ده ساله به پنج سال کاهش یافته و در تاریخ 1380/10/29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. در سنوات قبل و در طرح جامع مصوب 1394 شهر سمنان، بر روی تعداد قابل توجهی از املاک با مالکیت شخصی کاربری‌های عمومی قرار داده شده، درخواست‌های متعدد مالکان از شهرداری به منظور تغییر کاربری و ارسال آنها به کمیسیون ماده 5 با شرط معرفی زمین جایگزین و رعایت ماده 49 بدون تکلیف باقی مانده است: 1- آیا «حقوق مکتسبه» صرفاً به اخذ پروانه و یا پایانکار محدود می‌شود و یا مواردی از قبیل تفکیک زمین از طریق مواد 101 و 147 و پرداخت مبالغ مربوطه در زمان تفکیک را هم در بر می‌گیرد؟ 2- با توجه به ماده‌واحده فوق و تبصره یک آن و همچنین عدم پیگیری متولیان کاربری‌های عمومی که باعث شده زمین‌های مذکور بلا استفاده باقی بماند و این‌که تاکنون ژنج سال از ابلاغ طرح جامع گذشته است، اعاده حق مالکان شخصی این املاک به چه نحو است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- طبق تبصره یک ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اصلاحی 22/1/1380، در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی پنج سال، مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک، تجدید بنا، افزایش بنا و غیره برخوردارند و همچنین لازمه استفاده از حقوق مالکانه جهت اخذ پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی بزرگ، افراز و تفکیک زمین است و بر این اساس مالکان یاد شده از حق افراز و تفکیک این اراضی حسب مورد با رعایت ماده 101 قانون شهرداری (موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390) و یا ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک برخوردارند. 2- دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها تا زمانی که اقدام به تملک اراضی یا املاک نکنند، حسب مورد ملزم به پرداخت قیمت عادله و قیمت روز اراضی و املاک نیستند؛ بدیهی است پس از انقضای موعد قانونی اجرای طرح و عدم اقدام دستگاه دولتی یا شهرداری در تملک اراضی و املاک، مالکان از کلیه حقوق قانونی برخوردار خواهند بود.

: مرتبه

استعلام :

از آنجا که حسب ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدی چک های صادره بر عهده بانک های که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از این باب و بر اساس نظرات مختلف ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در صدور قرار تامین خواسته علیه صادر کننده چک ضرورتی به ایداع خسارت احتمالی ندارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه به اجرای اسناد رسمی دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و با تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی لزوم ارائه درخواست به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی بستانکار اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از طرح دعوی در محاکم دادگستری وجود دارد و قبل از انقضاء مواعد مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم طرح دعوی مطالبه در محاکم دادگستری امکان پذیر نیست. حال سوال این است که با توجه به برخوردار بودن چک از امتیازاتی که برای اسناد رسمی مقرر است و اینکه چک در حکم اسناد لازم الاجرا است آیا ماده 2 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی تسری به اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هم چون چک بلامحل دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون‌گذار در بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، اصطلاح «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» و در تبصره 2 این بند، اصطلاح «اسناد لازم‌الاجرا» را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌ شده، نمی‌توان عمل قانون‌گذار را حمل بر تسامح نمود؛ به‌ویژه آن‌که بلافاصله بعد از ذکر متن بند «ب»، در تبصره یک این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس مفاد تبصره های 2 و 3 را آورده است که در مجموع حکایت از آن دارد که متن بند «ب» ماده 113 یادشده و تبصره یک آن، صرفا ناظر به «اسناد رسمی لازم‌الاجرا» است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به تمام اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 5/4/1386 می‌باشد. ضمنا مفاد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 13/8/1397 و از جمله ماده 23 آن که دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا را مرجع صدور اجراییه دانسته است، مؤید نظر فوق می‌باشد.

: مرتبه

استعلام :

نظر به این‌که وفق بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقضات مصوب 1383 مناقصه‌گزار باید در اسناد مناقصه نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله را قید و تعهد نماید. ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/9/22 هیأت وزیران ناظر به بند «ب» ماده 10 قانون، شاخص بانک مرکزی را جهت تعدیل و ضمان تأخیر تعهدات مقرر کرده است وفق ماده 14 این آیین‌نامه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تصویب‌نامه‌های قبلی منسوخ می‌شود با توجه به این‌که اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به وضعیت‌های حقوقی ما قبل خود اثر ندارد؛ مگر این‌که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد؛ تسری مقررات ماده 11 آیین‌نامه یادشده به قراردادهای منعقده منقضی شده یا جریانی پیش از سال 1394 امکان‌پذیر است؟ همچنین در فرضی که در اسناد قراردادی شرط ضمان تأخیرات قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی پیش‌بینی نشده باشد، راهکار چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- به موجب ماده 11 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 22/9/1394 هیأت وزیران ناظر بر بند «ب» ماده 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعدیل و محاسبه می‌شود. شیوه مذکور در آیین‌نامه ناظر بر قراردادهای مناقصه منعقده پس از تصویب این آیین‌نامه است و قابل تسری به مناقصات سابق نیست و این مناقصات حسب مورد تابع دستور‌العمل‌های حاکم در زمان انعقاد و در صورت عدم تصریح در این دستورالعمل‌ها تابع مفاد قرارداد (ماده 230 قانون مدنی) و یا دیگر قوانین و مقررات حاکم است. 2- در خصوص قراردادهایی که شرط ضمان تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) در آن پیش‌بینی نشده است؛ اولاً، عدم درج این شرط در قرارداد به صحت آن خللی نمی‌رساند و بطلان یا لغو مناقصه تابع قواعد عمومی قراردادها و نیز بند «ب» ماده 24 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. ثانیاً، چنانچه قرارداد فرض سؤال مربوط به پس از لازم‌ا‌لاجرا شدن آیین‌نامه صدر‌الذکر باشد، عدم تصریح به نحوه تعدیل و محاسبه ضمانت تأخیر تعهدات مالی کارفرما به اصل حکم خدشه‌ای نمی‌رساند و آن را از شمول حکم مقرر در ماده 11 آیین‌نامه مذکور خارج نمی‌سازد. ثالثاً، در قراردادهای مناقصه مربوط به پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون و آیین‌نامه یادشده نیز هرگونه تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی حسب مورد بر اساس مفاد قرارداد (ماده230 قانون مدنی) و یا قواعد و مقررات عمومی حاکم بر موضوع محاسبه می‌شود.

: مرتبه

استعلام :

1- چنانچه اقدامات متقلبانه به قصد بردن و تحصیل مال انجام نگرفته باشد بلکه به منظور عدم پرداخت بدهی و حقوق مکتسبه دیگری انجام شود؛ نظیر این‌که شریک یا بدهکار با تهیه اسناد و مدارک جعلی و واهی و فریب طرف مقابل موفق به اخذ برگه تسویه حساب و اذعان مکتوب طلبکار به عدم وجود بدهی شود، آیا موضوع قابل تطبیق با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری است؟ 2- آیا شرکت‌های بیمه از بابت صدمات وارده ناشی از قصور یا تقصیر پزشکان و یا عدم رعایت نظامات و مقررات کارگاهی توسط کارفرمایان، می‌توانند به عنوان معترض ثالث در دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست اقامه دعوی کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، «تحصیل مفاصا حساب به یکی از وسایل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر» را نیز کلاهبرداری محسوب کرده است؛ بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد (اعم از شریک یا بدهکار) و به یکی از وسایل مذکور در ماده یادشده یا وسایل تقلبی دیگر از داین (طلبکار) مفاصا حساب تحصیل کند، رفتار وی مشمول این ماده است. 2- مستفاد از مواد 8 و9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصولاً موضوع دعوای کیفری «جرم و مجازات» است که ناظر به نظم عمومی است و لذا ثالث ذی‌حق محسوب نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی. در مورد بیمه، به موجب قسمت پایانی ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، مقنن اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خصوص خسارت بدنی و مالی در دادگاه کیفری یا حقوقی ذی‌ربط را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی کرده است، ولی این حق اعتراض ثالث شرکت بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی صرفاً ناظر به دعاوی ناشی از حوادث قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 است و به دیگر موارد از جمله موارد اشاره شده در استعلام قابل تسری نیست.

: مرتبه

استعلام :

با عنایت به این‌‌که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1179 مورخ 1399/10/27 در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند «ج» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم‌علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ‌گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم‌له انجام نمی‌دهد، آیا می‌توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع‌الخدمات کردن وی در سامانه‌های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم‌له ملزم کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.

: مرتبه

استعلام :

خواهان جهت اثبات ادعای مالی (استرداد لوازم و کالا) در دادخواست تقدیمی به شهادت شهود استناد می‌کند؛ در جلسه اول دادرسی اظهارات طرفین اخذ و خوانده منکر مورد ادعا می‌شود و قرار استماع شهادت شهود صادر و در جلسه دوم دادرسی اظهارات شهود خواهان اخذ می‌شود؛ خواهان با اطلاع از این موضوع که اظهارات شهود جامع و کامل نیست، اتیان سوگند توسط خود جهت اثبات مورد ادعا و خوانده نیز اتیان سوگند توسط خود جهت برائت ذمه خویش را درخواست می‌کنند. الف- با عنایت به این‌که اصولاً دادگاه نباید به ادله و اسبابی که اصحاب دعوی خارج از مواعد مقرر به دادگاه اعلام می‌کنند، توجه کند، آیا بایددادگاه به درخواست اتیان سوگند خواهان و خوانده که در جلسه دوم دادرسی مطرح می‌شود ترتیب اثر دهد؟ ب- در صورت پذیرش درخواست اتیان سوگند، آیا باید قرار اتیان سوگند و اجرای اتیان سوگند نسبت به خواهان و خوانده با توجه به درخواست هر یک از آنان از دادگاه صادر و اجرا شود یا این‌که وفق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» صرفاً باید قرار اتیان سوگند نسبت به خوانده جهت برائت ذمه وی صادر و اجرا شود؟ ج- آیا دادگاه می‌تواند قرار اتیان سوگند خواهان و خوانده را صادر و سپس این قرار را اجرا کند و در نهایت در رأی صادره وفق قاعده فقهی مذکور به فقدان ارزش اثباتی سوگند خواهان اشاره و تصمیم مقتضی صادر کند یا این‌که باید از سوگند دادن خواهان امتناع کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف- با توجه به این‌که طبق ماده 1335 قانون مدنی توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد و با در نظر گرفتن این‌که ماده 284 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به متقاضی سوگند اجازه داده است درخواست کتبی یا شفاهی خود را تا پایان دادرسی تقدیم دادگاه کند، لذا دادگاه باید درخواست سوگند را بررسی کرده و مطابق مقررات قانونی عندالاقتضاء با صدور قرار اتیان سوگند و اجرای تشریفات مربوط به آن رأی خود را صادر کند. ب- در فرض سؤال درخواست اتیان سوگند از سوی خوانده منتفی است و صرفاً در صورت توجه سوگند به او می‌تواند اتیان سوگند را به طرف مقابل رد کند؛ لذا دادگاه به درخواست خواهان قرار اتیان سوگند توسط خوانده را صادر و در صورت رد سوگند از سوی خوانده به خواهان، صدور قرار مجدد ضرورتی نداشته و خواهان می‌تواند سوگند یادکند. ج- با توجه به بند «ب»، پاسخ به این پرسش منتفی است.

: مرتبه

استعلام :

1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری‌ها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل می‌شود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می¬توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت¬دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است. 2- مستفاد از تبصره‌های 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش ¬دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمی‌شود.

: مرتبه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 17/6/1388، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 15/5/1397 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیش‌تر اعلام شده است. ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه‌های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 فوق‌الاشعار در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه نخست: با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آن‌که قانون‌گذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می‌شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه‌نامه رسمی، صلح‌نامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند. دیدگاه دوم: اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم‌آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است. با وجود این و نظر به تشتت و اختلاف دیدگاه‌های موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن از طریق مداخله مقنن ضروری به نظر می‌رسد. در پایان یادآور می‌شود مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 13/5/1400 به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است.

: مرتبه

استعلام :

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به محکوم علیه مرتضی است بررسی مبنای قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه روند اجرای احکام را به این معاونت اعلام فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد. ثانیاً، صرف نظر از آن‌‌که تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی‌باشد، بند «ح» ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‌های اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد. ثالثاً، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم مبنی بر چگونگی اجرای حکم مسدود کردن کارت ملی اشخاص منتفی است.