: مرتبه

استعلام :
چنانچه فقط از سند رهنی فک رهنی شده باشد و عین مرهونه از قید رهانت آزاد گردد اما هنوز سند رهنی فسخ نشده باشد در نتیجه سند رهنی همچنان اعتباری را که از هنگام تنظیم سند داشته و از مزایای اسناد رسمی موضوع مواد 92 و93 قانون ثبت برخوردار خواهد بود چرا که آثار فسخ اسناد رهنی غیر از فک رهن می‌باشد و اجرای سند مطابق اسناد ذمه ای صورت می‌گیرد مستندا به ماده 69 قانون ثبت و مواد 23 و46 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کد 890 و 588 و بند 51، 69 ، 75 و 108 مجموعه بخشنامه های ثبتی که میان فک رهن و فسخ سند رهنی تفاوت وجود دارد آیا مرتهن در صورت طلبکار بودن از مدیون راهن مجاز است به موجب سند رهنی موصوف از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف فک رهن موضوع سند رهنی به معنای فسخ سند رسمی و بی اعتباری آن نمی‌باشد و اجرای مفاد سند راجع به طلبی که مال مرهونه در قبال آن در رهن بوده و فک شده است، در صورت وجود شرایط مقرر قانونی مانند تعیین سررسید و حال شدن دین برابر مقررات مربوط امکان‌پذیر است.

: مرتبه

استعلام :
شخص «الف» برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی‌رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این‌که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص «الف» را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر‌الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن‌‌که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا درخواست اعمال ماده 55 این قانون، حق محکوم‌له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم‌علیه یافت نشود، از آن‌جا که محکوم‌به از محل این مال قابل استیفا‌ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف‌کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم‌به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب1394 بلامانع است. شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده 3 یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم‌له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم‌به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم‌علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده 3 یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار‌الیه وجود ندارد.