: مرتبه

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

رأی دادگاه بدوی
 

در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- آقای ن. ب. فرزند م. 2- آقای ن. ب. 3- آقای الف. ک. م. به خواستۀ الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه چهار فقره چک بی‌محل به شماره‌های ... مورخ 1391/8/15 هرکدام به مبلغ 10 میلیون تومان و همگی بر عهدۀ بانک پ. با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه؛ دادگاه با بررسی اظهارات خواهان و وکیل وی به شرح اوراق پرونده که بیان داشته در سال 1391 در ازاء فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، بابت ثمن معامله جمعاً تعداد 46 فقره چک‌های اشخاص دیگر، توسط آن‌ها پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جملۀ آن 46 فقره می‌باشد و در تاریخ اولین چک (1391/8/1) با مراجعه به بانک مربوطه محرز شده که چک‌های مذکور بعضاً سرقتی و جعلی هستند لذا در تاریخ 1391/8/8 در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتاً مطابق دادنامۀ صادره از آن شعبۀ دادگاه به شمارۀ 9209972295701069 مورخ 1392/6/31 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک‌ها جعلی و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک‌های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رأی قطعی مذکور که چک‌های اصیل شناسایی شدند فوراً از طریق بانک مربوطه برگشت شده‌اند و چهار فقره چک‌های موضوع این پرونده نیز از جمله چک‌های اصیل مذکور هستند که چک شمارۀ 564417 در سال 1391 برگشت شده است و سه فقره چک‌های دیگر در سال 1393 برگشت شده‌اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. خواندۀ ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد و خواندگان ردیف‌های اول (آقای ن. ب.) و سوم (آقای الف. ک. م) علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه و ضمائم و با وصف نشر آگهی در جرأید کثیرالانتشار، در دادگاه حاضر نشدند و یک برگ لایحه دفاعیه وارده به شمارۀ 9310092295301256 مورخ 1392/7/5 از خواندگان اول و دوم واصل شده است که در مقام دفاع اظهار داشته‌اند چک‌های مذکور را ظهر نویسی نکرده‌اند و مطابق مادۀ 246 از قانون تجارت، ظهر نویسی صرفاً با امضاء شخص صورت می‌گیرد و مطابق مادۀ 315 از قانون مذکور، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت بانکی، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر در مورد سه فقره از چک‌ها به شماره‌های 564418 و 564428 و 564431 مراعات نشده است و مطابق مادۀ 286 از قانون مذکور، مهلت اقامۀ دعوا به طرفیت ظهر نویس، یکسال از تاریخ برگشت چک است که این امر در مورد چک شمارۀ 564417 مراعات نشده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات خواندگان یاد شده غیر وارد است زیرا اولاً تأخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه و تأخیر وی در طرح دعوا بابت چک شمارۀ 564417 موجه است به لحاظ اینکه در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک‌ها می‌شود فوراً در تاریخ 1391/8/8 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به‌محض ابلاغ نتیجۀ قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک‌های اصیل اقدام نموده است. ثانیاً پس از بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی‌های قضایی مفصل در شعبۀ 103 دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک‌های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شمارۀ ردیف دفتری در ظهر چک‌ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که حکایت از بدهکاری خواندگان اول و دوم به خواهان دارند و امضاء، هیچ خصوصیتی ندارد که به‌ عنوان شاخصۀ انحصاری مسؤولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن کلمۀ امضاء در مادۀ 246 قانون تجارت، صرفاً از جهت قاعدۀ اغلیت است زیرا معمولاً مسؤولیت اشخاص به وسیلۀ امضاء اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسؤولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثرانگشت و غیره نمی‌شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی‌کند. ثالثاً مادۀ 315 قانون تجارت، حکایت از این دارد که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و الزاماً دلالت بر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت ندارد به عبارت دیگر اخذ گواهی‌نامۀ بانکی عدم پرداخت موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و شکوائیه کلاهبرداری بابت چک‌های مذکور در تاریخ 1391/8/8 مصداقی از مطالبه وجه آن چک‌ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان وارد است و مستنداً به مواد 249، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2، 73، 198، 515، 519 و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصرۀ الحاقی به مادۀ 2 قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک‌های مذکور به مبالغ مندرج درخواسته و به پرداخت هزینۀ دادرسی به مبلغ 830 هزار تومان و به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه طبق نرخ شاخص‌های تورمی بانک مرکزی و به پرداخت حق‌الوکالۀ وکیل طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان محکوم شدند. رأی صادره در مورد خواندگان اول و دوم حضور است و در مورد خواندۀ ردیف سوم غیابی است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک - محمد ساری
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
 

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. و ن. ب. به طرفیت م. الف. نسبت به دادنامه شماره 663-1393/8/17 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت تضامنی وجه چهارفقره چک به شماره‌های 564427 – 1391/8/1 و 564418 – 1391/8/20 و 564428 -1391/8/10 و 564431-1391/8/15 با عنایت به بررسی اوراق پرونده و تاریخ سررسید چک‌ها قطع‌نظر از ظهرنویسی چک‌ها با امضاء تحقق می‌یابد و اینکه دارنده چک‌ها خارج از مهلت قانونی 15 روز مبادرت به مراجعه به بانک و اخذ گواهینامه‌های عدم پرداخت نموده است (ماده 315 قانون تجارت) بنابراین تجدیدنظرخواهی را منطبق با مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و ضمن نقض دادنامه مذکور نسبت به تجدیدنظرخواهانها، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.