: مرتبه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای د.م به طرفیت بانک ص. مدیریت شعب و وزارت نفت و شرکت نفت و گاز پارس به خواسته ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنو.بی به شماره سریال ... -1389/11/23 و تعداد 12 قطعه کوپن سود علی‬ الحساب نظر به اینکه بانک صادرات به شرح لایحه پیوست سابقه واگذاری اوراق مشارکت موضوع خواسته به خواهان را تأیید و اعلام نموده بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده و به دنبال درخواست خواهان اقدام به انسداد اوراق مفقودی گردیده و ناشر اوراق شرکت نفت و گاز پارس و ضامن پرداخت اصل و سود آن شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و خواندگان ردیف 2و3 ضمن ایراد نسبت به سمت خواهان و عدم ارائه دلیل مالکیت و نیز عدم رعایت تشریفات قانونی تقاضای رد دعوی را نموده‌اند نظر به شرح فوق و نشر آگهی موضوع ماده 324 قانون تجارت و مستنداً به مواد 332 و 329 قانون تجارت حکم به ابطال اوراق مشارکت و 12 قطعه کوپن سود علی الحساب به شرح مذکور را صادر و نسبت به دعوی به طرفیت بانک صادرات نظر به اینکه بانک مزبور صرفاً عامل فروش بوده مسئولیتی در قبال خریدار و ناشر نداشته است مستنداً به بند 4 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت نفت و گاز پارس (سهامی خاص) به طرفیت آقای د.م. نسبت به دادنامه شماره 00545 مورخ 1393/7/9 شعبه 211 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال یک برگ اوراق مشارکت طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی به شماره سریال ... مورخ 1389/11/23 و تعداد 12 قطعه کوپن سود علی‬ الحساب، حکم به ابطال اوراق مشارکت و کوپن به شرح دادنامه صادر شده است که متعاقب آن از سوی تجدیدنظرخواه مورد اعتراض واقع شده است. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه برابر ماده 324 قانون تجارت، صدور حکم به بطلان اسناد در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و یا سند در وجه حاملی که به دارنده آن حق می‌دهد ربح و یا منفعتی را دریافت نماید و اسناد فوق مفقود شده باشد، منوط به آن است که از طریق اعلان در جراید به دارند مجهول سند اخطار کند هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز نماید و الا حکم به بطلان صادر خواهد شد. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون رعایت مقررات ماده فوق صادر شده مقتضی نقض بوده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرونده جهت ادامه رسیدگی وفق مقررات جاری به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.