وکالت در دعاوی الزام به تنظیم اسناد رسمی
دفتر وکالت و مشاوره حقوقی "وکیلِ قانون"
: مرتبه

استعلام :

با توجه به اینکه اسناد مثبته گمرکی اظهار کالا به گمرک به واسطه این اسناد صورت می گیرد در بند ژ ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احصاء گردیده است برابر بند پ ماده ۲ قانون فوق اظهار کالا به گمرک به ارائه اسناد و یا مجوز های جعلی قاچاق محسوب شده است پاسخ فرماییدکه آیا منظور از اسناد مجوزهای جعلی مندرج در ماده ۲ قانون فوق صرفا ناظر و اسناد مثبته گمرکی مندرج در بند "ژ"می باشد یا هر نوع اسناد دیگری را که به گمرک ارانه شود شامل می‌گردد . لازم به ذکر است که برابر مواد ۱۵ و ۱۰۸ قانون امور گمرکی چنانچه اسناد تسلیمی صاحب کالا مورد پذیرش گمرک نباشد (خلاف واقع باشد )موضوع را منصرف قاچاق دانسته و ارزش کالا را بر اساس معیارهای دیگر تعیین و جریمه معادل ۱۰ الی ۱۰۰ درصد از صاحب کالا اخذ می گردد .

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اطلاق عبارت «ارائه اسناد یا مجوزهای جعلی» موضوع بند «پ» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، هر سند یا مجوز جعلی (کلیه اسناد و یا مجوزهای جعلی) که اظهار کالا به گمرک با آن صورت گرفته را شامل می‌شود تشخیص مصداق «تخلفات گمرکی از قاچاق گمرکی» و انطباق عمل با مواد قانون با مراجع ذی‌ربط است.


برچسب‌ها: اسناد مثبته گمرکی, اسناد تسلیمی صاحب کالا, سند یا مجوز جعلی, قانون مدنی تاریخ اسناد
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۴۰۱ توسط وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ